در قانون ثبت علائم تجاری ایالات متحده آمریکا مصوب 1946 علامت تجاری چنین تعریف شده است : " هرگونه واژه ، علامت ، نشان یا ترکیبی از آن ها که به وسیله یک شخص به منظور معرفی و تشخیص کالای او، ثبت شرکتها از جمله کالای منحصر به فرد وی، از کالای تولید یا فروخته شده دیگران و برای هدایت منشاء تولید کالاها به کار می رود".
به عبارت دیگر، علامت تجاری یا برند عبارت است از یک نام ، عبارت ، اصطلاح ، نشانه ، علامت ، نماد ، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند.
یکی از حوزه های مورد علاقه مدیران برند، ایجاد راه های میانبر در ذهن مصرف کننده برای معنا دادن و همچنین به خاطر سپردن آن نام تجاری می باشد. شعارهای تبلیغاتی ، فرصتی بی نظیر جهت ماندگار کردن نام تجاری را فراهم می آورند.
ساختن شعار، یعنی گردآوری چند واژه که می تواند به صورت یک جمله یا یک عبارت و با هدف جذب مشتری به کار گرفته شود. امروزه شعار را می توان مانند علامت تجاری به ثبت رسانید.
گاه در جریان مبارزات تبلیغاتی وسیع یا هنگامی که طی سالیان بسیار، از یک شعار استفاده می شود، جمله یا عبارت مزبور به تنهایی در ذهن مردم کالا یا خدمات بنگاه را تداعی می کند.
شعارهایی مانندciti" هرگز به خواب نمی رود "؛ " این نوشابه واقعی است " یا " زندگی نیازمند visa است " نمونه هایی خوب از شیوه ای است که به نقش تاثیرگذار و قدرتمند شعارها در بازاریابی و معرفی خدمات و کالا اشاره دارد .درواقع، شعارها ابزاری ثمربخش برای شناساندن موسسه یا کالا در مقابل مردم هستند که عمدتاَ همراه با علامت اصلی تجاری و صنعتی موسسه به کار گرفته می شوند.
تفکر اساسی ای که در پشت شعارهای تبلیغاتی قرار دارد، یک استراتژی موضع یابی است که نشان دهنده ارزش های احساسی نام تجاری در زندگی می باشد. بدون داشتن چشم انداز و شعار مشخص یک نام تجاری در معرض خطر خارج شدن از مسیر خود قرار خواهد گرفت و زمانی که با یک تهدید غیرمنتظره مواجه می گردد به اتخاذ راه حل های کوتاه مدت توسط مدیران خواهد انجامید که این امر می تواند جهت حرکت آن نام تجاری را تغییر دهد. یک شعار و چشم انداز مناسب برای نام تجاری در مدیران کارکنان و مصرف کنندگان انگیزه حرکت به سمت اهداف بزرگ تری را فراهم خواهد نمود. شعار شرکت نایک (Nike) با این محتوا که شما نقره را نمی برید، شما طلا را از دست می دهید ؛ نمونه ای خوب از شیوه ای است که یک شعار برای نام تجاری باعث تشویق رفتارهای بخصوصی می گردد.
شعار تبلیغاتی می تواند در چهارچوب " حق مولف " تحت حمایت قرار گیرد به شرطی که اصالت داشته ، با هدف رقابت نامشروع به کار گرفته نشود.
لذا شعار را می توان همانند علامت تجاری حمایت و ثبت کرد و انحصار در به کار بردن آن را به مولف بخشید. برای به کارگیری یک شعار در کشورهای خارجی، لازم است ترجمه به زبان غیربومی، به خوبی صورت گیرد، به علاوه در کشور یاد شده نیز ثبت شود، اما این امکان نیز وجود دارد که ترجمه یادشده، تاثیری که شعار مزبور در کشور اصلی دارد را ، نداشته باشد. با این توضیح که شعار در زبان اصلی می تواند وزن داشته، یا زاییده بازی با کلمات یا یادآور گوشه ای از " حافظه جمعی " جامعه باشد که در عبارت ترجمه شده، این ابعاد معمولاَ نمی تواند منعکس شود.
تاسیس و ثبت شرکت هواپیمایی، منوط به اخذ پروانه و مجوزات مرتبط است.هزینه پلمپ دفاتر این شرکت را می توان در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رساند ، اما برای این زمینه از فعالیت ، شرکت های سهامی خاص مناسب ترند. این شرکت ها نسبت به شرکت با مسئولیت محدود ، دارای اعتبار بیشتری بوده و برای اخذ تسهیلات بانکی و اخذ نمایندگی معتبر بسیار مناسبند.
به موجب، دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکتهای هواپیمایی ؛ در روند صدور موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری، مواردی شامل شرایط عمومی متقاضی، شرایط عمومی و اختصاصی هیئت مدیره و مدیرعامل، اساسنامه پیشنهادی شرکت، طرح توجیه فنی و بازرگانی، شرایط فنی و عملیات و شرایط امنیتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
متقاضی میبایست از شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل برخوردار باشد :
الف: شرایط عمومی متقاضی
- متقاضی یک شرکت سهامی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.
- متقاضی قادر است توانایی تامین منابع مالی و کفایت مالی شرکت را طبق مفاد ضمیمه الف این دستوالعمل به اثبات برساند.
- متقاضی قادر است تا به نحو موثری توانمندی اجرایی و تخصصی شرکت را مطابق با استانداردهای مرجع در انجام فعالیت مورد درخواست به اثبات برساند.
- معرفی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره واجد شرایط به سازمان هواپیمایی کشوری
ب: احراز صلاحیت حرفهای هیئت مدیره و مدیرعامل
شرایط عمومی هیئت مدیره و مدیرعامل :
اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل با عضو هیئت مدیره باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشند:
- متدین به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
- داشتن اهلیت قانونی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، عدم سوء پیشینه و محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد.
- انجام خدمت وظیفه و یا معافیت دائم (برای آقایان)
- دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن
- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشتههای مورد پذیرش سازمان هواپیمایی کشوری که فهرست این رشتهها از طرف سازمان اعلام میگردد.
ج: شرایط تخصصی هیئت مدیره و مدیرعامل :
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخوردار باشند:
- حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل هوایی و یا ۱۰ سال در مشاغل تخصصی و مرتبط صنعت برای دو سوم اعضای هیئت مدیره
تبصره- دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل هوایی برای رئیس هیئت مدیره الزامی است.
- حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در مشاغل مدیریتی در صنعت هوانوردی برای مدیرعامل
تبصره- دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان دو و یکسال سابقه فعالیت محسوب می گردد.
- احراز صلاحیت علمی و تخصصی بر اساس مفاد ماده ۵ دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکتهای هواپیمایی
- تسلط به یکی از زبانهای رسمی ایکائو (ترجیحا زبان انگلیسی) برای مدیرعامل
برای بررسی صلاحیت حرفهای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته ای با عنوان «کمیته احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای هواپیمایی» مشتمل بر اعضای کمیته هوانوردی و یا نمایندگان آنها تشکیل میشود و تصمیمات آن پس از تصویب در کمیته هوانوردی و اخذ تایید از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ میشود.
بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت های هواپیمایی، فرآیند صدور پروانه بهره برداری شامل مراحل ذیل می باشد :
- متقاضی پس از اخذ موافقتنامه اصولی، امکانات و شرایط مورد نیاز جهت اخذ تاییدیههای صلاحیت بازرگانی و فنی و عملیاتی طبق ضوابط و معیارهای تعریف شده توسط سازمان را برای هر دو تاییدیه فراهم نموده و به سازمان ارائه میدهد.
- سازمان با لحاظ کردن شاخص کفایت مالی، طرح توجیهی، نظامنامههای فنی و عملیاتی و امنیتی الزامات و استانداردهای مورد نیاز جهت اخذ تاییدیههای بازرگانی و فنی، عملیاتی، چنانچه متقاضی را واجد شرایط تشخیص دهند مراتب را جهت صدور این دو تاییدیه به کمیته هوانوردی ارجاع خواهند نمود.
در صورتی که متقاضی موفق به اخذ این دو تاییدیه به اخذ این دو تاییدیه از کمیته هوانوردی گردد وهیئت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی طبق ماده ۵ این دستورالعمل تاییدیه صلاحیت حرفه ای را اخذ نمایند، مراتب جهت صدور پروانه بهره برداری آزمایشی در شورایعالی هواپیمایی مطرح خواهد شد.
مدت اعتبار این پروانه یکسال می باشد و طی این یکسال بررسیها و نظارتهای مربوط به تضمین تداوم شایستگی و صلاحیت شرکت بعمل آمده و گزارش آن را به کمیته هوانوردی و شورایعالی هواپیمایی ارائه میشود.
چنانچه شرکت بتواند در دوره آزمایشی یک ساله تمامی الزامات و استانداردهای فنی، عملیاتی و بازرگانی را رعایت کند مراتب جهت صدور پروانه بهرهبرداری سه ساله در شورایعالی هواپیمایی مطرح خواهد شد.
اما در صورتیکه شرکت به هر دلیلی یکی از شرایط احراز (اخذ) تاییدیه های بازرگانی یا فنی، عملیاتی را از دست بدهد، سازمان گزارش کار را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورایعالی هواپیمایی ارائه می کند وحسب تصمیم شورا عمل خواهد نمود.
در پایان دوره سه ساله، عملکرد شرکت هواپیمایی جهت صدور پروانه دائم به شورایعالی هواپیمایی گزارش میشود.
بر اساس بندی از این دستورالعمل شرکت هواپیمایی موظف است تا قبل از هر گونه فعالیت بازرگانی نسبت به اخذ گواهینامه خلبان، کادر پروازی، کادر فنی و ناوگان و تجهیزات ایمنی خود از سازمان اقدام و برابر ضوابط قانونی و استانداردهای مرجع به موقع نسبت به تمدید و تجدید آنها اقدام نماید.
در ایران، ثبت شرکت ها و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد. اخذ کارت بازرگانی فوری تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است که اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد. اطلاق واژه ی صنعتی از این جهت است که به طور معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند.
امروزه اداره ی مالکیت صنعتی و اداره ی ثبت شرکت ها هر کدام با استفاده از شیوه های نوین، راه های متفاوتی را برای متقاضیان ثبت در نظر گرفته اند که ثبت هر یک، آثار متفاوتی را نیز به همراه دارد. در این مطلب بر آنیم تا به بررسی هر یک از این تفاوت ها بپردازیم.
از آن جا که تشکیل گروه و انتخاب اعضای آن بسیار مهم است، در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود. از اقدامات بعدی، رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت است که برای آن می بایست کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید. لازم به ذکر است شرکت، دارایی مستقل از دارایی اعضا دارد و اصل بر این است که شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است. در واقع، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند. اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.
در شرایط کنونی، اداره ی ثبت شرکت ها با ارائه ی نوین روش های ثبت اینترنتی، سهولت کار برای متقاضیان را مد نظر داشته است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به صورت آنلاین جهت ثبت شرکت اقدام به عمل آورند. کلیه ی اطلاعات می بایست با دقت توسط متقاضی وارد سامانه شود، سپس رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند. لذا متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها، نام شرکت را پیشنهاد می دهند که بهتر است این نام از سه کلمه تشکیل شده باشد.
بعد از بررسی اطلاعات و تایید نام، متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی مدارک خود را از قبیل اساسنامه، از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه، نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک از طریق پست اقدام نماید. سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید، اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص منقاضی به سایت مراجعه کند.
مسئول اداره پس از بررسی و کنترل، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید. لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد. شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است. متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و اقدامات ذیل را انجام می دهد:
ثبت شرکت، بالتبع آثار متعددی را نیز به همراه دارد. از جمله مزایای ثبت شرکت، اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی است که در بسیاری از موارد، تنها به شرکت ها تخصیص می یابد. همچنین ثبت شرکت، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد. از سایر مزایای ثبت شرکت، می توان به فعالیت رسمی و قانونی شرکت اشاره نمود که به خودی خود موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد، چرا که با ثبت شرکت، کلیه ی فعالیت های شرکت ها هم تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار می گیرد که همین مهم به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.
قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب سال 1310 و آئین نامه ی اجرایی این قانون، مصوب سال 1337 مبنای حمایت می باشد. کسی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و کسی که علامت به طور موقتی یا دائمی از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از علامت تجاری استفاده کند.
1) ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت برند
2) ارسال و تکمیل مدارک (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی ب)اشخاص حقوقی: ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین روزنامه ی رسمی شرکت. (آگهی تاسیس) و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.
3) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از برند درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص برند ،مدارک دال بر فعالیت مستند معنی کلمه وتوصیف آن. (در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است)
4) برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل
5) پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی
6)تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی
7)در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعا صورت بگیرد والا رد می شود (30 روز)
8)استفاده از حق تقدم (در صورت لزوم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
9)نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار (در صورتیکه ثبت برند جمعی مورد درخواست باشد) در صورت لزوم.
لازم به ذکر است پرداخت هزینه به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند.
لذا چنانچه گفته شد، اداره ی مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که برند را قابل ثبت بداند، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. طبق قانون اظهارنامه ی ثبت برند به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت برند تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.
پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است. پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت برند، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است برند را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.مدت اعتبار ثبت برند ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود. هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال ثبت برند را درخواست نماید. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.
حق استفاده ی انحصاری از یک برند به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد. به طوریکه:
الف)استفاده از هر برند که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.
ب)مالک برند ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت برند تجاری گردد، در دادگاه اقامه ی دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم می گردد.
علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک برند ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.
قابل ذکر است، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.
الف)نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
.ب)خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج)مراکز تجاری یا عمومی را به خصوص در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د)عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ،بوده یا موارد مذکوریکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک برند یا نام تجاری باشد که برای همان کالا ها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک برند قبلی لطمه وارد سازد.
عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب گردد.
در رابطه با ثبت اسم شرکت نیز شایان ذکر است که انتخاب اسم شرکت جزء نخستین مقررات ثبت شرکت و از مهم ترین مراحل تاسیس یک شرکت است و همانند مقررات ثبت یک برند ،مشمول قواعد خاص خود است.
طبق قانون، نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد و شامل برخی از اسامی نمی شود، از جمله ی این موارد عبارتند از:
* نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نام های اختصاری متعلق به دولت (ناجا و ...)
*اسامی و عناوین اصطلاحات بیگانه، و یا ترکیب 2 واژه ی فارسی
*نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.
*نام هایی که مخالف موازین شرعی باشد.
*اضافه کردن کلماتی از قبیل اصل ، برتر و ..و یا اعداد (اعداد فقط به صورت حروفی قابل پذیرش می باشد)
تبصره: چنانچه نام پیشنهادی ثبت نگردد با ذکر علت مشخص می گردد و تا دو بار قابل اعتراض می باشد که در مرحله ی دوم ، حکم صادره قطعی می باشد.
هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و پلمپ دفاتر از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد که درباره ی نحوه ی ثبت شرکت های تجارتی در حال حاضر با قانون و آئین نامه ی مربوطه بشرح ذیل مواجه هستیم:
مصوب 11 خرداد ماه 1310 شمسی که شامل ده ماده می باشد و بعداَ اصلاح گردیده است و نکات مهم آن را به شرح زیر می توان نام برد.
1-هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ایران است ایرانی محسوب می گردد.
2-شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلت هایی که به وسیله ی مراجع قضائی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
3-حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
بر اساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده ی 9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد.
اولین آئین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی بعمل آمد و آخرین اصلاحات درشهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای از نکات مهم آن اشاره می گردد.
آیین نامه ی مورد بحث چنین می گوید:
اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام (اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) نامیده می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود.
1-ثبت شرکت های تجارتی ایران در حوزه ی تهران و همچنین ثبت کلیه ی شرکت های تجارتی خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایران حوزه ی تهران و ثبت کلیه ی موسسات خارجی در ایران.
2-ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی
3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه ی تهران
و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که:
الف) در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد.
ب) اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.
ضمناَ در قانون کمیته ای بنام کمیته ی مشورتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ترکیب کمیته ی مشورتی :علاوه بر وظایفی که به شرح فوق به اداره ثبت شرکت ها محول گردیده است موضوع حمایت مالکیت صنعتی با توجه به نیازمندیها و اوضاع و احوال و مقتضیات اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی در جهت تهیه ی طرح ها و آیین نامه های قانونی و اجرایی به کمک کمیته ی مشورتی به عهده ی اداره ی مزبور قرار گرفته است که از نمایندگان وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه و بازرگانی و صنایع به شرح زیر تشکیل می شود:
1-اداره حقوقی وزارت دادگستری
2-اداره حقوقی وزارت امور خارجه
3-نماینده وزارت بازرگانی
4-نماینده وزارت صنایع و معادن
که تشکیل کمیته ی مزبور حسب مورد به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و یا هر یک از وزارتخانه های مزبور به ریاست اداره ثبت شرکت ها تشکیل و در صورتی که نیاز به حضور نمایندگان سایر وزارتخانه ها و ارگان های مطلع و کارشناسان مربوطه باشد از آنان نیز دعوت به عمل خواهد آمد.
همچنین علاوه بر مطالبی که برابر قانون ثبت شرکت ها بیان گردید در آئین مربوطه موادی راجع به ترتیب ثبت شرکت های خارجی می باشد که به اظهارنامه و اساسنامه و اختیارنامه ی شرکا و شرایط اظهارنامه و نکات مندرج در آن نیز تصریح گردیده است.
لایحه ی اصلاح قانون تجارت درباره ی تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص بیانی ندارد و ساکت است. ثبت شرکت در حالی که لایحه ی مزبور، تبدیل شدن اختیاری شرکت سهامی خاص را به عام، مفصلاً مورد بیان قرار داده و مقررات لازم را برای عملی ساختن آن ارائه می دهد. این سکوت را نمی توان حمل بر مسامحه کرد، بلکه می توان گفت که قانون چون نمی خواسته است که شرکت سهامی عام به طور اختیاری قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص باشد، مقرراتی در این خصوص ارائه نداده است.
لیکن در اجرای مفاد قسمت اخیر ماده ی 5 لایحه ی مذکور، که به موجب آن در صورتی که سرمایه ی شرکت سهامی، اعم از عام یا خاص،بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مقرر، (پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص)، کمتر شود،باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه، تا میزان حداقل مذکور، اقدام به عمل آید یا شرکت، به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت، تغییر شکل یابد، می توان شرکت سهامی عام را فقط در این مورد ویژه، با استفاده از تجویز مزبور، به شرکت سهامی خاص تبدیل نمود.
در علت این تجویز، می توان گفت که شرکت سهامی عام یک واحد اقتصادی است که مدتی فعالیت داشته و در حالت مزبور، تقلیل سرمایه، منع قانونی برای ادامه ی فعالیت آن ایجاد کرده است. حال که از طریق افزایش سرمایه، امکان رفع این منع فراهم نشده است، قانون با موافقت با تغییر شکل یافتن آن به نوع دیگری از شرکت های تجارتی، خواسته است از انحلال و انهدام آن جلوگیری کند. ماده ی 283 ق.ا.ق.ت مقرر می دارد: «در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده ی قبل عرضه شده است تماماً تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد».
انحلال شرکت سهامی:
شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود : (ماده ی 199 ق.ا.ق.ت)
-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن ها تشکیل شده است،انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
-در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.مگر اینکه مدت قبل از انقضاء شده باشد.
-در صورت ورشکستگی
-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام،به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
-در صورت صدور حکم دادگاه بر انحلال شرکت
ذکر این نکته لازم است که انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد،نسبت به ثالث بلااثر است.(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)
موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه
مواردی که به موجب ماده ی 201 ق.ا.ق.ت ،هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند:
موارد مزبور به شرح ذیل است:
1-در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت،هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.
2-در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال ،متوقف شده باشد.
3-در صورتی که مجمع عمومی عادی سالانه،برای رسیدگی به حساب های یک از سال های مالی،تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است،تشکیل نشده باشد.
4-در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت،طی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.(عبارت صدر ماده ی 201 ق.ا.ق.ت و بند چهار آن)
بطلان شرکت سهامی:
هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص،مقررات قانونی رعایت نشود،بنا به درخواست هر ذی نفع،دادگاه پس از رسیدگی،حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.بدین ترتیب ،رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد،موجب بطلان آن نخواهد شد.بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تاثیر بگذارد و موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت،نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور،به این بطلان استناد نمایند.(ماده ی 270 ق.ا.ق.ت) خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی،متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند. اشخاصی را که مسوول بطلان هستند،دادگاه تعیین می کند.
مسوولیت تضامنی مسوولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند،حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از دو یا از همه ی آن ها مجتمعاَ مطالبه و علیه آن ها برای خسارات مزبور،در دادگاه اقامه ی دعوی نمایند.
در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.دادگاه مربوط می تواند بنا به درخواست شرکت،مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند.در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده،موجبات بطلان برطرف نشده باشد.دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.(مواد 271 و 272 ق.ا.ق.ت)
دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید،باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان «مدیر تصفیه»تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال،به تصفیه ی شرکت مورد بطلان اقدام کنند.هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه ی مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند،دادگاه امر تصفیه را به «اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی»حوزه ی خود ارجاع می نماید.تعیین حق الزحمه ی مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده ی دادگاه است.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)
تصفیه ی امور شرکت سهامی:
پس از انحلال شرکت سهامی، امور آن باید تصفیه شود. تصفیه ی امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت (مواد 204 تا 231 ف.ت)، انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)
شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه:
شرکت سهامی به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود. تا خاتمه ی امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت،جهت انجام امور مربوط به تصفیه، باقی خواهد ماند.باید در دنباله ی نام شرکت، همه جا عبارت « در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه ی اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.(ماده ی 206 و ماده ی 208 ق.ا.ق.ت)
اعلام به مرجع ثبت شرکت
مدیران تصفیه مکلفند ظرف پنج روز،تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها را به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در «روزنامه ی رسمی» و روزنامه ی کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،آگهی شود.(ماده ی 209 ناظر بر ماده ی 207 ق.ا.ق.ت)لازم است اضافه شود که همان طور که گفته شده،«انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.»(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)