مدت زمان استفاده از پلاک متحرک یا ریتینر بعد از درمان ارتودنسی با تشخیص متخصص ارتودنسی و عوامل دیگری مانند سن بیمار، مشکل اولیه و غیره تعیین می گردد.بهترین متخصص ریشه دندان در رشت به طور کلی ۱۲ تا ۲۲ ساعت در روز استفاده از آن ها توصیه شده است. اگر بیمار این مدت زمان را به درستی رعایت کند، در اکثر اوقات بعد از ۶ ماه وارد دوره دوم استفاده از ریتینر یعنی تنها در شب می شود. گاهی اوقات در شرایط خاصی دندانپزشک به بیمار توصیه می کند تا آخر عمر، در هفته ۳ یا ۴ بار از پلاک متحرک استفاده کند.
در بین دستگاه های ارتودنسی ثابت، ارتودنسی دیمون با داشتن سیستم پیشرفته می تواند سبب سریع تر شدن روند درمان باشد. براکت های ارتودنسی دیمون، قابلیت تنظیم خودکار را دارند، به همین جهت در مدت زمان کوتاه تری می توانند نامرتبی دندان ها را اصلاح نمایند.
ارتودنسی دندان یک روش طولانی مدت برای اصلاح ناهنجاری های دهان و دندان است و معمولا دندان ها حرکت بسیار آهسته ای دارند، اما برخی از موارد هستند که با توجه به آن ها تا حدودی می توان بر کاهش طول درمان ارتودنسی تاثیر گذار بود. در وهله اول باید به فکر یافتن متخصص ارتودنسی خوب و دارای مهارت باشید، تخصص و میزان مهارت متخصص ارتودنسی می تواند سرعت عمل را بالا ببرد. به طور کلی در ادامه این موارد را برای شما شرح داده ایم:
هرچه تسلط و میزان مهارت ارتودنتیست بیشتر باشد، قطعا سرعت عمل در طول درمان بیشتر خواهد شد.
در صورتی که متخصص ارتودنسی استفاده از کش را در برنامه درمانی بیمار قرار داده باشد و اگر بیمار مطابق با برنامه و دستورالعمل دندانپزشک خود از آن استفاده نماید، تغییرات و حرکت دندان ها سریع تر خواهد بود.
در حین درمان ارتودنسی باید از خوردن غذا های سفت و چسبناک مانند آدامس و یا ته دیگ خودداری کنید، زیرا می توانند آسیب جدی به براکت ها وارد کنند که در این صورت روند درمان طولانی تر خواهد شد.
در صورتی که متخصص ارتودنسی تشخیص دهد که به کشیدن دندان نیاز می باشد، روند حرکت دندان ها سریع تر خواهد بود.
اگر اصرار بیمار بر سریع تر انجام شدن روند درمانی باشد و یا اگر دندانپزشک تخصص کافی در تشخیص مدت زمان حرکت دندان ها نداشته باشد، ممکن است بر اثر سریع حرکت کردن دندان به فک و یا دندان ها آسیبی وارد شود و نتیجه مورد نظر به دست نیاید.
متداول ترین اندازه گیری برای کدورت در ایالات متحده واحدهای کدورت نفلومتریک (NTU) است. قیمت اتوکلاو ازمایشگاهی روش های مختلفی وجود دارد که می توانید کدورت آب را بررسی کنید، که مستقیم ترین آن اندازه گیری میزان میرایی یا کاهش قدرت یک منبع نور در هنگام عبور از یک نمونه آب است. سیستم قدیمی تر روش جکسون شمع نامیده می شد و واحدهای آن به صورت JTU یا واحدهای کدورت جکسون بیان شده است. از شعله شمع مشاهده شده از طریق ستونی شفاف و پر از آب استفاده می کرد.
طول آبی که شمع را می توان در آن دید رابطه مستقیم با کدورت دارد. با پیشرفت تکنولوژی اندازه گیری الکترونیکی این روش دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد. ذرات معلق در آب پرتوی نوری متمرکز بر روی آن ها را پراکنده می کنند. سپس نور پراکنده شده در زوایای مختلف از مسیر نور منشاء اندازه گیری می شود. این اکنون به عنوان معیار دقیق تر کدورت پذیرفته شده است.
برای اندازه گیری کدورت از این روش از یک نفلومتر مانند LaMotte 2020we استفاده کنید. نفله کلمه یونانی “ابر” است. متریک به معنای “اندازه گیری” است. بنابراین ، نفلومتریک به معنی “اندازه گیری ابری” است. بیشتر نورسنج ها نور پراکنده را در 90 درجه اندازه گیری می کنند. اگر نور بیشتری قابل ردیابی باشد ، بدین معنی است که ذرات کوچک زیادی وجود دارند که پرتوی منبع را پراکنده می کنند، کمتر رسیدن نور به آشکارساز به معنی ذرات کمتری است.
واحد اندازه گیری کدورت (NTU) است. میزان نور پراکنده تحت تأثیر بسیاری از جنبه های ذرات مانند رنگ، شکل و بازتابی قرار دارد. ممکن است ذرات سنگین تر به سرعت حل شوند و به خواندن کدورت کمک نکنند.رابطه بین کدورت و کل مواد جامد معلق (TSS) بسته به محلی که نمونه آزمایش جمع آوری شده است می تواند تغییر کند. اندازه گیری کدورت در کاربردهای محیطی،مانند اقیانوس ها ، رودخانه ها و دریاچه ها، از دیسک Secchi استفاده می شود. این دیسک سیاه و سفید است که در آب پایین می رود تا دیگر دیده نشود.
در آن عمق (به نام عمق Secchi) عدد مرتبط به عنوان معیار وضوح در آب ثبت می شود. مزیت استفاده از این دستگاه در آب های آزاد امکان اندازه گیری کدورت در اعماق مختلف که در آن چندین لایه کدورت وجود دارد. استفاده از این دستگاه نیز بسیار آسان و نسبتاً ارزان است.
اگر آشکارساز نور در زاویه 90درجه ازمنبع نور باشد، نفلومتر درنظر گرفته می شود اگر در زاویه180درجه باشد، توربیدیمتر است. از آنجا که منبع نور یا بیشتر منابع در اکثر کنتورهای قابل حمل شامل هر دو نوع آشکارساز هستند، معمولاً کنتورها به صورت توربیدومتر شناخته می شوند. همانطور که قبلاً گفته شد، اندازه گیری کدورت در آب آشامیدنی به این دلیل اهمیت دارد که باکتری ها می توانند از ذرات معلق برای مخفی شدن از مواد شیمیایی مورد استفاده برای ضد عفونی استفاده کنند.
ذرات خودشان با ضدعفونی کننده ها درتعامل هستندو این مانع رسوب کافی پاتوژن های حاضر برای خنثی کردن می شود. بیشتر کدورت سنج ها در نوع منبع نوری آن ها تفاوت دارند. دو نوع معمول لامپ های تنگستن رشته ای (نور سفید) و لامپ های مادون قرمز هستند. میزان کدورت یک نمونه با مقدار مواد جامد حل نشده موجود افزایش می یابد. هنگامی که پراکندگی ایجاد شده ناشی از حضور مواد معلق در نمونه باشد ( نه ناشی از رنگ و …) ، کدورت مقدار واقعی خود را نشان می دهد .
از آنجا که جذب و تفرق نور تحت تأثیر اندازه و خواص سطحی مواد معلق قرار می گیرد ، کدورت یک اندازه گیری کمی مستقیم از ذرات معلق جامد نمی تواند به حساب آید . برای مثال یک ذره کوچک در داخل یک لیوان آب در واقع هیچ گونه کدورتی ایجاد نمی کند.
مراجعه به کلینیک دندانپزشکی برای انجام چکاپ‌های لازم بعد از ایمپلنت دندان،کامپوزیت در رشت یکی از کارهای مهمی است که فرد باید آن را انجام دهد.
معمولا بعد از کاشت ایمپلنت دندان متخصص ایمپلنت یک عکس اشعه ایکس تهیه کرده تا بتواند موارد زیر را بررسی نماید:
در این جلسات دندانپزشک تمام توصیه‌های لازم را برای شما شرح خواهد داد. نکته بسیار مهمی که در این ویزیت‌ها وجود دارد، بررسی مشکلات و بیماری‌های دهان و دندان است. اگر دندانپزشک از وجود آنها با خبر شود، این موضوع را به شما اطلاع خواهد داد تا بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن به درمان آنها بپردازید. در این صورت از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری خواهد شد.
قبل از کاشت ایمپلنت دندان، دندانپزشک باید برخی موارد را در بیمار بررسی کند. مراقبتهای قبل از انجام این درمان شامل موارد زیر است:
برای ریکاوری لثه‌ها و استخوان فک حدود ۱ الی ۹ ماه زمان مورد نیاز است. در این مدت زمان، استخوان فک با ایمپلنت جوش می‌خورد. احتمال درد و تورم در چند هفته اول وجود داشته که با رعایت دستورالعمل‌های دندانپزشک بهبود پیدا می‌کند. البته برخی از افراد به دلیل داشتن شرایط خاص، باید در دوران ریکاوری تحت نظر دندانپزشک خود قرار داشته باشند.
دانستن و رعایت نکات مربوط به مراقبتهای پس از کاشت ایمپلنت از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با عدم رعایت این نکات و مراقبت‌ها، درمان شما شکست می‌خورد و ممکن است دچار عوارض خطرناکی شوید.
دندانپزشک پس از کاشت ایمپلنت، نکات لازم را به بیمار آموزش می‌دهد. در ادامه مراقبتهای لازم در طول دوره‌های زمانی مختلف را بیان کرده‌ایم:
بیمار در ۴۸ ساعت اول ممکن است درد و حساسیت‌هایی را تجربه کند که طبیعی بوده و بخشی از روند بهبودی است.
در طول این مدت زمان بیمار باید نکاتی را رعایت کند تا از بروز عوارضی مانند عفونت که می‌توانند باعث شکست درمان شوند، جلوگیری کرده و سریع‌تر بهبود یابد. در ادامه این نکات را بیان کرده‌ایم:
نکاتی که بیمار پس از کاشت ایمپلنت در طول این مدت زمان باید رعایت کند، شامل موارد زیر هستند:
باید توجه داشته باشید که مراقبتهای بعد از ایمپلنت دندان تنها محدود به چند روز ابتدایی بعد از جراحی نیست. برای افزایش ماندگاری و حفظ سلامت ایمپلنت دندان و همچنین پیشگیری از به خطر افتادن سلامت دهان و دندان، لازم است در طولانی مدت مراقبت‌هایی رعایت شوند. در ادامه این مراقبت‌ها را بیان کرده‌ایم:
در حین درمان، دندانپرشک از بی‌حسی موضعی استفاده می‌کند که اثر آن تا چند ساعت باقی می‌ماند. توصیه می‌شود تا از بین رفتن اثر آن، غذا نخورید. پس از آن رژیم غذایی که شرایط زیر را داشته ابشد، توصیه می‌شود:
باید این را در نظر داشته باشید که برای کاشت ایمپلنت دندان، جراحی انجام می شود. اگر مراقبتهای لازم را انجام ندهید، قطعا مشکلات متعددی برایتان ایجاد خواهد شد. در ادامه به برخی از این عوارض اشاره شده است:
ایتالیا،معروف به کشور چکمه ای شکل است که جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و هشتم جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی را دارا است.حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی،در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و ایتالیا،خاطر نشان کرد:امروزه زمینه های لازم برای تحرک بیشتر در روابط تهران- ثبت لوگو رم فراهم شده که می بایست با بهره گیری از ظرفیت های موجود،در راستای تعمیق و تحکیم روابط و همکاری های دو کشور تلاش کنیم.
رییس جمهوری،انتخاب ایتالیا به عنوان نخستین مقصد سفر اروپایی خود پس از برجام را نشان دهنده اهمیت ایتالیا برای ایران در روابط با کشورهای خارجی و اتحادیه اروپا دانست و با تاکید بر تلاش در راستای اجرایی و عملیاتی شدن اسناد و توافقنامه های موجود میان دو کشور،گفت:امروز بستر لازم برای توسعه مناسبات تجاری،اقتصادی،فرهنگی و علمی میان دو کشور فراهم شده و روابط دوستانه و صمیمانه ایران و ایتالیا پشتوانه ای برای توسعه مناسبات همه جانبه میان دو کشور است.
همه ساله از سراسر جهان تعداد زیادی از متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینی،پرونده های سرمایه گذاری خود را به سفارت های این کشور ارسال می نمایند.چنانچه شما نیز علاقه مند به سرمایه گذاری در این کشور هستید ،قبل از هر چیز می بایست به قوانین سرمایه گذاری در این کشور آشنایی کامل داشته باشید بدین منظور،توجه علاقه مندان به سرمایه گذاری در ایتالیا را به مطالعه ی نوشتار ذیل جلب می نماییم.
کشور ایتالیا به عنوان یکی از اعضاء اتحادیه ی اروپا _بر اساس ماده 16 قانون 1942 ایتالیا _از اصل رفتار متقابل برای خارجیان اعم از شخص حقیقی و حقوقی پیروی کرده است.هدف از این قانون حمایت از مهاجران ایتالیایی بود که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به طور وسیعی به کشورهای دیگر نقل مکان کرده بودند و اعتقاد بر این بود که با توجه به رفتار متقابل از حقوق مهاجران می توان به نحو بهتری دفاع نمود.
الف-رعایت اصل رفتار متقابل و نحوه اجرای آن
در قانون مدنی ایتالیا در مورد وضعیت حقوقی بیگانگان اعم از شخص حقیقی و حقوقی امروزه اصل بر نفی و انکار حقوق مدنی آنان بوده ولی در موارد استثنایی در صورت وجود رفتار متقابل این اصل ملایم تر گشته است.از طرفی دیگر،در مورد مسائل مهم اقتصادی و مالکیت گاهی محدودیت ها و موانعی علیرغم رفتار متقابل وجود دارد.
فرد خارجی که قصد اشتغال به کار در ایتالیا را دارد اول باید ویزای ورود به ایتالیا را دریافت نماید.متعاقباَ وزارت کشور و امور خارجه شرط رفتار متقابل مندرج در ماده 16 را بررسی می نماید و سپس به فرد خارجی در ایتالیا اجازه کار داده می شود.اثبات وجود رفتار متقابل به عهده فرد بیگانه است و کنترل این امر در صلاحیت وزارت امور خارجه می باشد که از طریق نمایندگان سیاسی خود در خارج از کشور اقدامات لازم به عمل می آورد.پس از طی تحقیقات لازم،وزارت کشور اجازه اقامت دائم را بنابر تقاضای فرد خارجی اعطا می کند.البته به موجب بخش نامه وزارتی،برای شهروندان ژاپنی و آمریکایی تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده و در مورد مشاغل مهم از قبیل مهندسین،حسابرسان و ماموران بیمه و نیز برای حرفه های پزشکی و دامپزشکی و داروسازی رعایت شرط متقابل الزامی است.شایان ذکر است در مشاغلی که با منافع عمومی ایتالیا ارتباط دارد مانند سردفتری،بازرسی،وکالت،صرافی و حسابرسی رسمی به بیگانه اجازه اشتغال داده نمی شود.بر اساس پیمان 24ژوئن 1975 که از سال 1981 اجرا گردیده کارگران ایتالیایی و کارگرانی که جزو کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا نمی باشند از حقوق برابر برخوردار هستند و اعطای این حقوق برای رعایت موازین انسانی و همکاری بین المللی است و این کارگران دارای حق استفاده از خدمات اجتماعی،مدارس و داشتن مسکن و حفظ هویت فرهنگی خویش نیز می باشند و به طور کلی کارگران خارجی می توانند با کسب اجازه کار از مقامات محلی و داشتن ویزا به کار اشتغال ورزند.در صورت اخراج دسته جمعی و فردی یا استعفای کارگران خارجی تدابیر ویژه ای جهت حمایت از آنان پیش بینی شده و ملزم به خروج از ایتالیا نمی باشند ولی به کارگیری و استخدام مخفی و پنهان کارگر خارجی برای کارفرمایان متخلف مجازات هایی را در پی خواهد داشت.قوانینی راجع به وضع کارگر خارجی برای کارفرمایان متخلف مجازات هایی را در پی خواهد داشت.قوانینی راجع به وضع کارگر غیر قانونی تنظیم گردیده و قانون 28 فوریه 1990 به نام قانون مارتلی(نام وزیر کشور وقت ایتالیا) قواعد اضطراری راجع به پناهندگی سیاسی و ورود و اقامت غیر قانونی اشخاصی را که از شهروندان جامعه اقتصادی اروپا نیستند پیش بینی کرده است.ملاحظه می شود که این قانون بر اساس تبعیض نژادی تهیه گردیده و مجازات های سنگینی برای افرادی که مهاجرت های غیر قانونی را تدارک می بینند پیش بینی نموده است ولی باز هم امکان بررسی و پذیرش کارگری که به طور غیرقانونی وارد ایتالیا شده است وجود دارد.
ب-نحوه فعالیت فرد خارجی در امور تجاری
فعالیت بازرگانی در آب های ساحلی و فلات قاره ایتالیا محدود به اتباع ایتالیا و خارجیانی است که تابعیت ایتالیا را کسب نموده اند.در مورد شرکت های مالی و بانک ها محدودیت هایی برای تجار خارجی در نظر گرفته شده است.در مورد شرکت ها،حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره و رئیس و مشاور باید ایتالیایی باشند.بانک های خارجی چنانچه بخواهند در ایتالیا شعبه ای افتتاح نمایند باید موافقت وزارت خزانه و امور خارجه را کسب نمایند و مجوز،پس از مشورت کمیته مشترک صادر می گردد و شرکت های بیمه خارجی نیز مجوز خود را از وزارت صنایع دریافت می نمایند.ماهی گیری در دریای ساحلی مخصوص شهروندان و قایق های ایتالیایی می باشد مگر آنکه در معاهدات بین المللی در این خصوص استثنایی وجود داشته باشد.
در اصل 16 قانون اساسی ایتالیا،از نظر اقامه دعوا و آیین دادرسی مدنی برای بیگانگان و اتباع ایتالیایی حقوق یکسانی پیش بینی شده است و بند اول ماده 24 همان قانون نیز حقوق بیگانگان را برای دسترسی به مقامات قضایی پیش بینی و تعیین می نماید،ولی قبل از اعمال حقوق مذکور رفتار متقابل کشور متبوع خارجی مورد کنترل و بررسی مقدماتی قرار می گیرد.
اما به هر حال تساوی در حقوق یاد شده استثناء هم دارد.به طور نمونه،ماده 98 آیین دادرسی مدنی ایتالیا فرد خارجی را مکلف می کند که مبلغی به عنوان وثیقه جهت هزینه دادرسی به مراجع صالحه بسپارند.ضمناَ معاضدت قضایی برای ایتالیایی و بیگانگان به طور یکسان پذیرفته شده و برای افرادی که به زبان ایتالیایی آشنایی ندارند استفاده از مترجم در جریان دادرسی های مدنی و کیفری پیش بینی شده است.
نتیجه آنکه،می توان گفت که در ایتالیا همانند اغلب نظام های حقوقی معاصر تمایل به شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های بیگانه وجود دارد و به این منظور،پیمان های بی شماری با کشورهای مختلف تنظیم گردیده است.شناسایی شخص حقوقی از طریق محل تاسیس آن یا مرکز شرکت صورت می گیرد اما در برخورد با شرکت های مزبور اصل رفتار ملی یا اصل ارجحیت در برخورداری از حقوق ملی مورد توجه قرار می گیرد.
https://danasabt.ir/2020/12/29/brand-registration-and-the-benefits-of-having-a-brand/
قانون 31 مه 1995 در ماده 25 خود محل تاسیس شرکت را مورد قبول قرار داده است و انجمن ها و هرنوع موسسات خصوصی و عمومی را نیز شامل می گردد اما در بعضی موارد برای شرکتی که در خارج از ایتالیا تاسیس یافته می توان قانون ایتالیا را اعمال نمود،به شرط آنکه مقر چنین شرکتی در ایتالیا واقع شده یا فعالیت اصلی در ایتالیا انجام پذیرد.ایتالیا،معروف به کشور چکمه ای شکل است که جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و هشتم جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی را دارا است.حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی،در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و ایتالیا،خاطر نشان کرد:امروزه زمینه های لازم برای تحرک بیشتر در روابط تهران- ثبت لوگو رم فراهم شده که می بایست با بهره گیری از ظرفیت های موجود،در راستای تعمیق و تحکیم روابط و همکاری های دو کشور تلاش کنیم.
رییس جمهوری،انتخاب ایتالیا به عنوان نخستین مقصد سفر اروپایی خود پس از برجام را نشان دهنده اهمیت ایتالیا برای ایران در روابط با کشورهای خارجی و اتحادیه اروپا دانست و با تاکید بر تلاش در راستای اجرایی و عملیاتی شدن اسناد و توافقنامه های موجود میان دو کشور،گفت:امروز بستر لازم برای توسعه مناسبات تجاری،اقتصادی،فرهنگی و علمی میان دو کشور فراهم شده و روابط دوستانه و صمیمانه ایران و ایتالیا پشتوانه ای برای توسعه مناسبات همه جانبه میان دو کشور است.
همه ساله از سراسر جهان تعداد زیادی از متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینی،پرونده های سرمایه گذاری خود را به سفارت های این کشور ارسال می نمایند.چنانچه شما نیز علاقه مند به سرمایه گذاری در این کشور هستید ،قبل از هر چیز می بایست به قوانین سرمایه گذاری در این کشور آشنایی کامل داشته باشید بدین منظور،توجه علاقه مندان به سرمایه گذاری در ایتالیا را به مطالعه ی نوشتار ذیل جلب می نماییم.
کشور ایتالیا به عنوان یکی از اعضاء اتحادیه ی اروپا _بر اساس ماده 16 قانون 1942 ایتالیا _از اصل رفتار متقابل برای خارجیان اعم از شخص حقیقی و حقوقی پیروی کرده است.هدف از این قانون حمایت از مهاجران ایتالیایی بود که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به طور وسیعی به کشورهای دیگر نقل مکان کرده بودند و اعتقاد بر این بود که با توجه به رفتار متقابل از حقوق مهاجران می توان به نحو بهتری دفاع نمود.
الف-رعایت اصل رفتار متقابل و نحوه اجرای آن
در قانون مدنی ایتالیا در مورد وضعیت حقوقی بیگانگان اعم از شخص حقیقی و حقوقی امروزه اصل بر نفی و انکار حقوق مدنی آنان بوده ولی در موارد استثنایی در صورت وجود رفتار متقابل این اصل ملایم تر گشته است.از طرفی دیگر،در مورد مسائل مهم اقتصادی و مالکیت گاهی محدودیت ها و موانعی علیرغم رفتار متقابل وجود دارد.
فرد خارجی که قصد اشتغال به کار در ایتالیا را دارد اول باید ویزای ورود به ایتالیا را دریافت نماید.متعاقباَ وزارت کشور و امور خارجه شرط رفتار متقابل مندرج در ماده 16 را بررسی می نماید و سپس به فرد خارجی در ایتالیا اجازه کار داده می شود.اثبات وجود رفتار متقابل به عهده فرد بیگانه است و کنترل این امر در صلاحیت وزارت امور خارجه می باشد که از طریق نمایندگان سیاسی خود در خارج از کشور اقدامات لازم به عمل می آورد.پس از طی تحقیقات لازم،وزارت کشور اجازه اقامت دائم را بنابر تقاضای فرد خارجی اعطا می کند.البته به موجب بخش نامه وزارتی،برای شهروندان ژاپنی و آمریکایی تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده و در مورد مشاغل مهم از قبیل مهندسین،حسابرسان و ماموران بیمه و نیز برای حرفه های پزشکی و دامپزشکی و داروسازی رعایت شرط متقابل الزامی است.شایان ذکر است در مشاغلی که با منافع عمومی ایتالیا ارتباط دارد مانند سردفتری،بازرسی،وکالت،صرافی و حسابرسی رسمی به بیگانه اجازه اشتغال داده نمی شود.بر اساس پیمان 24ژوئن 1975 که از سال 1981 اجرا گردیده کارگران ایتالیایی و کارگرانی که جزو کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا نمی باشند از حقوق برابر برخوردار هستند و اعطای این حقوق برای رعایت موازین انسانی و همکاری بین المللی است و این کارگران دارای حق استفاده از خدمات اجتماعی،مدارس و داشتن مسکن و حفظ هویت فرهنگی خویش نیز می باشند و به طور کلی کارگران خارجی می توانند با کسب اجازه کار از مقامات محلی و داشتن ویزا به کار اشتغال ورزند.در صورت اخراج دسته جمعی و فردی یا استعفای کارگران خارجی تدابیر ویژه ای جهت حمایت از آنان پیش بینی شده و ملزم به خروج از ایتالیا نمی باشند ولی به کارگیری و استخدام مخفی و پنهان کارگر خارجی برای کارفرمایان متخلف مجازات هایی را در پی خواهد داشت.قوانینی راجع به وضع کارگر خارجی برای کارفرمایان متخلف مجازات هایی را در پی خواهد داشت.قوانینی راجع به وضع کارگر غیر قانونی تنظیم گردیده و قانون 28 فوریه 1990 به نام قانون مارتلی(نام وزیر کشور وقت ایتالیا) قواعد اضطراری راجع به پناهندگی سیاسی و ورود و اقامت غیر قانونی اشخاصی را که از شهروندان جامعه اقتصادی اروپا نیستند پیش بینی کرده است.ملاحظه می شود که این قانون بر اساس تبعیض نژادی تهیه گردیده و مجازات های سنگینی برای افرادی که مهاجرت های غیر قانونی را تدارک می بینند پیش بینی نموده است ولی باز هم امکان بررسی و پذیرش کارگری که به طور غیرقانونی وارد ایتالیا شده است وجود دارد.
ب-نحوه فعالیت فرد خارجی در امور تجاری
فعالیت بازرگانی در آب های ساحلی و فلات قاره ایتالیا محدود به اتباع ایتالیا و خارجیانی است که تابعیت ایتالیا را کسب نموده اند.در مورد شرکت های مالی و بانک ها محدودیت هایی برای تجار خارجی در نظر گرفته شده است.در مورد شرکت ها،حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره و رئیس و مشاور باید ایتالیایی باشند.بانک های خارجی چنانچه بخواهند در ایتالیا شعبه ای افتتاح نمایند باید موافقت وزارت خزانه و امور خارجه را کسب نمایند و مجوز،پس از مشورت کمیته مشترک صادر می گردد و شرکت های بیمه خارجی نیز مجوز خود را از وزارت صنایع دریافت می نمایند.ماهی گیری در دریای ساحلی مخصوص شهروندان و قایق های ایتالیایی می باشد مگر آنکه در معاهدات بین المللی در این خصوص استثنایی وجود داشته باشد.
در اصل 16 قانون اساسی ایتالیا،از نظر اقامه دعوا و آیین دادرسی مدنی برای بیگانگان و اتباع ایتالیایی حقوق یکسانی پیش بینی شده است و بند اول ماده 24 همان قانون نیز حقوق بیگانگان را برای دسترسی به مقامات قضایی پیش بینی و تعیین می نماید،ولی قبل از اعمال حقوق مذکور رفتار متقابل کشور متبوع خارجی مورد کنترل و بررسی مقدماتی قرار می گیرد.
اما به هر حال تساوی در حقوق یاد شده استثناء هم دارد.به طور نمونه،ماده 98 آیین دادرسی مدنی ایتالیا فرد خارجی را مکلف می کند که مبلغی به عنوان وثیقه جهت هزینه دادرسی به مراجع صالحه بسپارند.ضمناَ معاضدت قضایی برای ایتالیایی و بیگانگان به طور یکسان پذیرفته شده و برای افرادی که به زبان ایتالیایی آشنایی ندارند استفاده از مترجم در جریان دادرسی های مدنی و کیفری پیش بینی شده است.
نتیجه آنکه،می توان گفت که در ایتالیا همانند اغلب نظام های حقوقی معاصر تمایل به شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های بیگانه وجود دارد و به این منظور،پیمان های بی شماری با کشورهای مختلف تنظیم گردیده است.شناسایی شخص حقوقی از طریق محل تاسیس آن یا مرکز شرکت صورت می گیرد اما در برخورد با شرکت های مزبور اصل رفتار ملی یا اصل ارجحیت در برخورداری از حقوق ملی مورد توجه قرار می گیرد.
https://danasabt.ir/2020/12/29/brand-registration-and-the-benefits-of-having-a-brand/
قانون 31 مه 1995 در ماده 25 خود محل تاسیس شرکت را مورد قبول قرار داده است و انجمن ها و هرنوع موسسات خصوصی و عمومی را نیز شامل می گردد اما در بعضی موارد برای شرکتی که در خارج از ایتالیا تاسیس یافته می توان قانون ایتالیا را اعمال نمود،به شرط آنکه مقر چنین شرکتی در ایتالیا واقع شده یا فعالیت اصلی در ایتالیا انجام پذیرد.