نام شرکت نسبی از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.ثبت برند تجاری طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در ثبت شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.
به موجب ماده ی 184 «در اسم شرکت نسبی عبارت "شرکت نسبی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»بنابراین مانند شرکت تضامنی،در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:
شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.
در قانون تجارت،ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:
الف-همه شرکا
ب-مدیر
مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است.بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.
برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید.در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد.
طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:
1-وجود حداقل دو شریک
2-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)
3-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی)به همراه نام یک شریک قید گردد.
1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
https://danasabt.ir/%d9%be%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1/
ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.به کارگیری علامت تجاری و صنعتی سابقه نسبتاً طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود در صدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود،در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. ثبت شرکت سهامی خاص از این زمان تجار و صاحبان صنایع به فکر علامت تجاری افتاده اند و هر یک بر حسب زمان و مکان برای کالای خود علامت خاصی را در نظر گرفته اند و مشتریان نیز با توجه به شناختی که از محصول مورد نظر خود داشته اند با دیدن علامت مخصوص جنس مطلوب خود را جستجو و خریداری می کرده اند.
می توان گفت حتی قبل از تعیین علامت تجاری مخصوص از طرف تجار خود مردم و مشتریان هر تاجر و صاحب صنعتی با توجه به کالاهای مورد نظر خود یک سلسله علائم محلی و شخصی را در نظر گرفته و به این وسایل در جستجوی کالای مطلوب خود گشته و دیگران را برای خرید کالای مرغوب هدایت می کردند. مثلاَ اینکه می گفتند زعفران خراسان، گز اصفهان، چاقوی زنجان و از این قبیل به نحوی که حکایت از تشخیص و تمیز کالای مرغوب می کند.
توجه به یک کالای مرغوب همان طور که برای صاحب کالا از نظر تجاری و جلب مشتری مطلوب است همان طور هم افراد سودجو را به فکر سواستفاده و شبیه سازی و استفاده از شهرت و مرغوبیت کالای دیگران می اندازد. به همین دلیل لزوم وضع مقررات خاصی برای حمایت از علائم تجارتی و صنعتی احساس می شد.
اگرچه مساله حمایت قانونی از علامت تجاری و صنعتی سابقه زیادی ندارد، با وجود این قبل از پیش بینی مقررات و قوانین مدون به منظور حفظ و حمایت از حقوق مربوط به علایم،عرف و عادت معمول بین تجار و کسبه از علائم شناخته شده تجار حمایت می کرد و کسی عرفاً حق به کار بردن و استفاده از علامت تجارتی متعلق به دیگری را نداشته است و در صورت تخلف مورد سرزنش و اعتراض صاحب کالا قرار می گرفت. اما این ضمانت اجرایی بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی داشت و قانوناً مجوزی برای تعقیب و مجازات متخلفین وجود نداشت.
استفاده از علامت تجاری دیگران صرفاً جنبه اضرار مادی برای صاحب کالا ندارد، بلکه شخصی که از آن سواستفاده می کند معمولاً یک کالای تقلبی و گاهی فاسد و مضر و خطرناک (در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و دارویی و از این قبیل) را با استفاده از علامت کالای اصلی عرضه و به فروش می رساند و موجب فریب مشتریان نیز می شود،ضمن اینکه با مارک تقلبی کالای اصلی را بدنام می کند.
لذا، برای اینکه محصولات تجاری و صنعتی کارخانجات مشابه از یکدیگر تمیز داده شوند. ناچار باید علامت، مارک، آرم، نشانه و نام خاص خود را داشته باشند تا موجبات تفاوت آن ها با کالاهای مشابه در بازار برای مشتری و مصرف کننده محرز و مشخص گردد و از طرفی حقوق و امتیاز تجاری آن که بتدریج حاصل می شود. برای سازنده ضبط و تثبیت شود و حقوق مصرف کننده نیز از رهگذر شناسایی و پاسخگویی تولید کننده یا عرضه کننده تامین و ایجاد گردد.
از اینرو علامت تجاری و صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته و برای حفاظت و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بر آن صحه گذاشته است. البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست لیکن قبل از پیدایش قانون، صنعتگران و تجار بموجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از بکارگیری اسم و علامت تجاری دیگری پرهیز و آن را کاری مزموم و ناپسند تلقی نموده و علیرغم فقدان قانون در صورت بروز تخلف، متخلف، سرزنش و مجازات می گردید.
با توجه به دلایل فوق و به خصوص توسعه تجارت و صنایع و کثرت کالاهای مشابه و استفاده زیاد از محصولات و گاهی دوری مسافت بین محل تولید و مصرف و تمایل مصرف کننده به شناخت محصولات و تمیز نوع آن ها لزوم وضع مقررات خاصی را ایجاب می کرد، چه در داخل هر کشور و چه در صحنه بین المللی تا با حمایت از علامت تجاری و صنعتی حقوق تجار و صنعتگران از یک طرف و حقوق و خواسته مشتریان و حفظ مصالح جامعه از طرف دیگر تامین شود.
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت علامت تجاری و صنعتی و حمایت آن تصویب شد ولی متعاقباَ در سال 1310 قانونی تحت عنوان "قانون ثبت علائم و اختراعات" به تصویب رسید که قانون سال 1304 را اصلاح و تکمیل کرد و آیین نامه قانون مزبور نیز که در همان سال به تصویب رسیده بود بعداً در سال 1337 مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت. در سال 1338 نیز آیین نامه دیگری تحت عنوان "آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی" به تصویب رسید.
به منظور جلوگیری از به کار بردن علامت تجاری و صنعتی دیگران یک سلسله مقررات جزایی نیز در قانون مجازات عمومی قبلی پیش بینی شده بود که فعلاَ ملغی شده است و در حال حاضر مواد 525،529 و 530 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به مجازات کسانی است که از علائم دیگران سواستفاده می کنند.
موضوع حمایت از علامت تجاری و صنعتی نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سواستفاده از هنر، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید. به همین دلیل در این مورد مقررات مختلفی در سطح بین المللی وضع شده است که ایران از بین مقررات مزبور به کنوانسیون پاریس معروف به "اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی" در اسفند ماه 1337 ملحق گردیده، آن را امضا کرده و متعهد به اجرای مقررات آن شده است.
موضوع اتحادیه پاریس عبارت از حمایت مالکیت صنعتی در معنی عام کلمه است، اعم از محصولات صنعتی، کشاورزی، مشروبات، توتون، مواد معدنی، محصولات طبیعی یا مصنوعی و همچنین جلوگیری از رقابت نا مشروع.
هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان میزان و به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.
در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را به ثبت برساند.
ماده 1 قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات مصوب 1/4/1310 علامت تجاری را بشرح زیر تعریف کرده است.
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنفی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
با توجه به تعریف فوق:
اول- علامت تجاری به طور عموم شامل هر نوع علامتی است که برای امتیاز یک محصول صنعتی یا تجارتی یا کشاورزی از سایر محصولات مشابه آن در بازار به کار می رود.این علامت ممکن است به صورت های زیر باشد:
1.نقش: منظور از نقش هر نوع شکلی است که حاصل تخیل و ابتکار نقاش بوده و حکایت از معنی خاصی می کند که به نحوی از انحاء ممکن است با نوع محصول نیز ارتباط داشته یا نداشته باشد مثل نقش "چکش و سندان" برای یک کالای صنعتی مثل در و پنجره و میز و صندلی و یا نقش "خورشید" برای همین نوع کالاها که ظاهراً ارتباطی با نوع آن ندارد.
2.تصویر: منظور از تصویر نوعاً صورت انسان، حیوان و اشیاء است که به عنوان علامت کالایی انتخاب می شود. مثل تصویر دو آدم برای چاقو یا شتر برای سیگار فرق نقش و تصویر بیشتر از این جهت است که نقش ممکن است مرجع معین و مشخصی نداشته باشد اما تصویر معمولاَ صورت موجودی است که نوع آن وجود خارجی دارد.
3.رقم: منظور از رقم اعدادی است که در مورد بعضی محصولات به عنوان علامت به کار می رود مثل اعدادی که در بعضی از انواع عطرها و پودرهای آرایشی مشاهده می شود.
4.حرف: در بعضی محصولات به جای انتخاب تصویر، حروف معینی به جای علامت انتخاب می شود که این حروف نوعاً حروف اول نام تجارتی کالانیزز می باشد مثل G.V.C برای وسایل صوتی یا B.M.W برای اتومبیل و از این قبیل
5.عبارت: عبارت مرکب از چند کلمه است و گاهی ممکن است به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد.
6.کلمه: اگرچه در قانون از "حرف" و "عبارت" به عنوان علامت یاد شده ولی از "کلمه" اسمی برده نشده است. با این حال با توجه به اینکه اولاً خصوصیتی در کلمه وجود ندارد تا بتوان گفت که به علت آن خصوصیت "کلمه" نمی تواند به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد و ثانیاَ با توجه به عبارت "و غیر آن" در خاتمه شمارش نمونه علائم در ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات دلیل بر غیر حصری بودن مثال ها در ماده می باشد و بنابراین علامت تجاری منحصر به مثال های مذکور در ماده نیست و به قاعده قیاس "کلمه" را نیز می توان به عنوان علامت تجاری شناخت. بنابراین می توان کلمه "زیبا" را با املای خاص برای یک محصول یا "خوشپوش" را مثلاَ برای لباس به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد.
7.مهر: مهر عبارت است از یک وسیله کوچک فلزی، چوبی یا پلاستیکی که امضا یا علامت و نوشته مخصوصی به طور برجسته روی آن تعبیه شده و با فشار آن روی ظرف مخصوصی که دارای جوهر می باشد (استامپ) و قرار دادن آن با فشار روی کاغذ یا پارچه و غیره عین علامت یا کلمات روی آن بر روی کاغذ یا پارچه نقش می بندد.
اصولاً مهر زمانی به کار می رفت که نجار بی سواد و فاقد امضا بودند و آن را به جای امضا به کار می بردند.
در هر حال مهر مثل هر نقش دیگری ممکن است به عنوان علامت تجاری به کار رود، مانند اینکه مهر نویسنده بعضی تقویم های قدیمی، به منظور اثبات انتساب تقویم به نویسنده یا مهر مخصوص صاحب بعضی محصولات خوراکی روی جعبه آن ها مثل گز،ممکن است به عنوان علامت تجارتی شناخته شود.
8.لفاف: منظور از لفاف عبارت است از پوشش مخصوصی از مواد مختلف که روی بعضی کالاها می کشند مثل پوشش گونی مانند یا از جنس پلاستیکی که به صورت حصیر بافته شده روی بعضی از شیشه های عطر و ادکلن کشیده می شود.
این نوع پوشش ها یک نوع علامت تجاری است و قابل استفاده برای کالاهای مشابه به وسیله دیگران نیست.
با توجه به عبارت "و غیر آن" در ماده یک مثال ها حصری نیست و هر چیزی که از نظر قانونی منعی نداشته باشد می تواند به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد. مثلاَ یک آهنگ مخصوص ممکن است به عنوان علامت تجاری خاصی برای یک برنامه تبلیغات تجارتی تلویزیونی یا رادیویی در نظر گرفته شود.
1-ابداع و نوآوری
علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد. به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد. برخی از افراد با افزایش یا کاهش یک حرف یا یک شکل کوچک به اشکال قبلی مدعی ثبت علامت تجاری می شوند که در این حالت متصدی ثبت ضمن رد آن مانع ثبت علایم تکراری می شود. استناد و ادعای چنین مدعیانی این است که علامت پیشنهادی عین علامت قبلی و مستعمل نمی باشد لیکن باید توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نباید در مشاهده و نگاه افراد غیر متخصص، تداعی کننده علامت ثبت شده قبلی باشد ولو اینکه از منظر اثبات، عین علامت قبلی تلقی نشود.
2-صداقت و شفافیت
علایم تجاری باید از صداقت، شفافیت و روشنی و وضوح برخوردار باشند یعنی علامت تجاری باید به نحوی طراحی، ترسیم و تعیین شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد. بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورند.
3-تمایز و تشخص
علامت تجاری یک شرکت باید در میان علائم شرکت های مشابه،مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.
به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علایم و اختراعات،مصوب 1/4/1310 "داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد."
ماده 2 قانون مذکور نیز اشعار دارد"حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد."
طبق مصوبه اردیبهشت ماه 1328 هیات وزیران نیز ثبت علامات مربوط به اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی را بشرح زیر اجباری نموده است.
1-داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2-مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی،آردهای مخصوص،چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،شیر،مربا،ترشی،کره و روغن های مختلف و غیره.
3-مشروبات غیر الکلی،آب های معدنی یا گازدار،شربت،آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخص به معرض فروش گذارده می شود.
4-لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان بکار می رود.مانند صابون،خمیر،پودر،محلول عطریات،ادکلن و غیره
اجناس بالا اعم از آنکه در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی به ثبت رسیده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا
ب-شماره ثبت در ایران
ج-شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری در مورد ساخت یا توزیع آن در ایران
کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.
علایم ممنوع:
ثبت علامت تجاری، صنعتی و خدمات، دارای محدودیت قانونی است. قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی مصوب سال 1337 ثبت علایم زیر را ممنوع نموده است.
1-علائم رسمی، دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران، علائم وزارتخانه ها، هلال احمر، علایم نیروهای مسلح و...
2-علائمی که قبلاً خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
3-علایم منافی عفت عمومی و نظم و انضباط اجتماعی
4-علایمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجارتی منع کرده باشد.
جدول طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی
طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی، کلیه محصولاتی که ممکن است دارای علامت باشند را در هفت فصل و 36 طبقه به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:
1-فصل اول-صنایع و محصولات شیمیایی
شامل 5 طبقه مشتمل بر محصولات شیمیایی نظیر صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و رنگ ها و روغن جلا و لاک و ترکیبات سفید کننده و ضمغ و انواع روغن و چربی های صنعتی و مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی و مواد خوراکی و آشامیدنی
2-فصل دوم-فلزات معدنی و مصنوعات فلزی
شامل 3 طبقه مشتمل بر فلزات عادی (خام و نیمه ساخته) مواد معدنی،انواع ماشین و ماشین های افزار،موتورها (به استثنای موتورهای وسایل نقلیه) قفل های اتصال-تسمه، آلات و افزارهای یدی،آلات برنده و قاشق و چنگال و اسلحه سرد.
3-فصل سوم-دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
شامل 7 طبقه مشتمل بر دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برق و ادوات جراحی و لوازم روشنایی و وسایل نقلیه و دستگاه های حمل و نقل و اسلحه گرم و فلزات گرانبها و آلات موسیقی
4-فصل چهارم-مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
شامل 6 طبقه مشتمل بر کاغذ،مقوا،مطبوعات،روزنامه،کتب و مجلات،صحافی،لوازم تحریر،هنری،نقاشی،ماشین تحریر،کائوچو،چرم و چرم مصنوعی،چمدان و کیف دستی،عصا،شلاق،اشیاء سراجی،لوازم و مصالح ساختمانی،مبل،آیینه،لوازم خانه داری و...
5-فصل پنجم-مصنوعات نساجی
شامل 6 طبقه مشتمل بر طناب،ریسمان،چادر،کیسه،روپوش،انواع نخ،پارجه،ملبوس،کفش،توری،قلاب دوزی،دکمه،سنجاق،گل مصنوعی،قالی،حصیر،پادری،کف پوش و روپوش های غیر پارچه ای
6-فصل ششم-اسباب بازی و لوازم ورزشی
شامل 1 طبقه مشتمل بر اسباب بازی و لوازم تفریحی و ورزشی و ژیمناستیک و تزیینات و لوازم آرایش
7-فصل هفتم-مواد غذایی و محصولات کشاورزی
شامل 8 طبقه مشتمل بر انواع گوشت و طیور-عصاره های گوشت-سبزیجات و میوه جات خشک و پخته شده و کنسرو و ژله و مربا-تخم مرغ-شیر و سایر محصولات لبنی-ترشی-قهوه-چای-کاکائو-قند-شکر-آرد-محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی-نوشابه ها-توتون-کبریت و لوازم تدخیر-علایم مخصوص خدمات و کالاهایی که در هیچیک از طبقات فوق ذکر نشده است.
علایم خدمات:
فصل 35 جدول ثبت علامت کالاها مصوب 1337،"علایم مخصوص خدمات" را تشریح و صاحبان موسسات خدمات تجارتی را مستحق انتخاب علامت و ثبت آن نموده است.علایم خدمات برای فعالیت های تجاری زیر قابل ثبت می باشد.
1-فعالیت های آموزشی و پژوهشی
2-خدمات وسایل صوتی و تصویری
3-خدمات مربوط به مخابرات،ارتباطات و فناوری اطلاعات
4-خدمات مربوط به نگهداری و انبارداری
5-خدمات مربوط به حمل و نقل،بیمه و ترخیص کالا
6-خدمات مربوط به امور فتی و ساختمانی
https://danasabt.ir/%d9%be%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1/
7-خدمات مربوط به امور تفریحی،سیاحتی و زیارتی
8-خدمات مربوط به امور کشاورزی و زراعتی
9-خدمات مربوط به امور فروش و بازاریابی
بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می توانند ااقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. پلمپ دفاتر این تجارت برون مرزی از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. بر این اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.
صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاً بازرگان موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد. در مورد شرکت های تجارتی، کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود.
بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابله است، یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.
واردات از مناطق آزاد، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صدور ویزای تجاری، صدور گواهی مبدا، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، ثبت سفارش و ترخیص کالا
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.
-داشتن حداقل 21 سال تمام
-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
-نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
-نداشتن محکومیت موثر کیفری
-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:
عدم ورشکستگی به تقصیر، داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری)، داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
-سه قطعه عکس شش در چهار، جدید، تمام رخ ،ساده
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره: دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری، اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است (با مهر امضای رئیس شعبه) ضمناً حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رؤیت الزامی می باشد.
-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
-اصل و فتوکپی کارت ملی
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل، اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.
قابل ذکر است بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس شش در چهار الزامی است.
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95
-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د) به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت، ضمناً در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
-اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95، در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت (در صورت هر گونه تغییرات)
-در صورت تغییر مدیر عامل:
الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام
- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)
-شرکت تعاونی مرزنشینان
-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
-پیله وران
-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.
چند نکته:
*در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.
رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.ثبت لوگو رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها (بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری) انجام می گیرد. همچنین، برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رتبه بندی یک شرکت در بخش های زیر صورت می گیرد:
رتبه بندی پیمانکاری
رتبه بندی مشاوران
رتبه بندی اندوه سازان
رتبه بندی شرکت های EPC
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
رشته های پیمانکاری شامل ساختمان و ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوش های زمینی، ارتباطات،نفت و گاز و نیرو و رشته های مشاوران شامل گروه شهرسازی و معماری، گروه راه و ترابری، گروه مهندسی آب، گروه مطالعات کشاورزان، گروه انرژی، گروه پست و مخابرات، گروه صنعت، گروه معدن، گروه نفت و گاز، گروه تخصص های مشترک می باشد.
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. لازم به ذکر است شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت، و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند.
-یکی از شرایط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی رتبه بندی شرکت است. در غیر این صورت مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که فاقد رتبه هستند قرارداد ببندند.
-رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.
-شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری باشد.
1-شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. (جهت اخذ رتبه، نخستین قدم، ثبت یک شرکت است)
2-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
3-شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد (عدم سوءپیشینه حرفه ای)
4-هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
5-سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
6-امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.
-اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی
-آخرین صورتجلسه سهامداران
-کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4
-کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته
کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس
-کپی برابر اصل روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل: شرکتنامه و تقاضانامه، اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها
-تعهدنامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.
-اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
-اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره 6 همین طور جدول سود و زیان یا جدول شماره 5
-تاییدیه کارکردها شامل: مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور
-سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت (همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.
-کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها (پشت هر پیمان)
طبق ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی عام شرکتی است که در آن موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و این،ثبت شرکت ویژگی عمده این شرکت ها می باشد. مسئولیت شرکا محدود به همان میزان مبلغ اسمی سهام می باشد. مبلغ اسمی در مقابل مبلغ رسمی قرار دارد که عبارتست از ارزش روز هر سهم خریداری شده.
برای تشکیل شخصیت های حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی (سازمان های دولتی) و یا اشخاص حقوق خصوصی (شرکت های تجارتی) مقررات و شرایط خاصی وجود دارد. قانون تجارت در آغاز مقررات مربوط به شرکت های تجارتی شرایط تشکیل آن ها را مقرر کرده است. تشکیل شرکت های سهامی عام به لحاظ اهمیت، مشمول مقررات خاص و نسبتاً زیادی است.
اقدامات مقدماتی:
شرکت سهامی مهمترین نوع شرکت تجارتی است. زیرا انجام پروژه های بزرگ صنعتی، تجارتی مثل سدها، شهرک ها، آسمان خراش ها و کارخانه های بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. زیرا اولاَ انجام این گونه پروژه ها نیاز به سرمایه انبوهی دارد که معمولاَ از طریق سرمایه های خصوصی امکان پذیر نیست. ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری هر فرد نوعاَ خیلی زیاد نیست و ثالثاَ میزان خطر، در صورت ورشکستگی برای هر شریک غیر قابل جبران نیست زیرا مسئولیت شرکا فقط محدود به سهام آنان در شرکت است.
برای تشکیل یک شرکت سهامی عام مقدماتی به شرح زیر لازم است:
1- وجود تعدادی افراد علاقمند. این افراد ممکن است به علت تخصص یا استفاده از سرمایه خود و یا بالاخره علاقه مندی به امور تجارتی فکر تشکیل یک شرکت تجارتی را در فکر خود طرح ریزی کنند. مثلاَ شخصی دارای امتیاز تاسیس یک کارخانه داروسازی است یا در یک رشته خاصی تخصص دارد و از این قبیل ولی سرمایه کافی برای استفاده و اجرای آن ندارد. در این صورت با چند نفر دیگر که به نحوی می توانند با او همکاری داشته باشند فکر خود را مطرح و درصدد تشکیل یک شرکت بر می آیند. این افراد از نظر قانون "موسسین" شرکت محسوب می شوند.
2- تعهد و تامین حداقلی از سرمایه شرکت به وسیله موسسین. موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را "تعهد" کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را نقداَ بپردازند.
در شرکت سهامی عام، نوعاَ به علت طولانی بودن عملیات اجرایی و عدم نیاز به تمام سرمایه در موقع تشکیل، قانون لزومی برای پرداخت تمام سرمایه ی شرکت به وسیله ی شرکا نمی بیند. به همین دلیل مقرر داشته است موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35% آن نقداَ پرداخت شود. مثلاَ اگر سرمایه شرکتی ده میلیون ریال باشد تعهد پرداخت دو میلیون ریال باید به وسیله موسسین انجام شده و از این مبلغ هفتصد هزار ریال نقداَ در یکی از بانک ها در حسابی که به نام "شرکت در شرف تاسیس" باز می گردد تودیع گردد(ماده 6) ممکن است، سرمایه یک یا چند نفر از موسسین به جای پول نقد به صورت غیر نقد مثل زمین، خودرو، کارخانه یا امتیاز خاصی باشد. در این صورت به طریق زیر عمل می شود:
طبق تبصره ماده 6 لایحه اصلاحی"هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع ...نمایند".
3-تقدیم اسناد مربوطه به اداره ثبت شرکت ها جهت انجام امور مقدماتی ثبت شرکت سهامی عام:
پیش نویس اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی ،رسید تعهد و پرداخت سرمایه به وسیله موسسینن به ضمیمه اظهارنامه باید به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم شود.مرجع ثبت شرکت ها بعد از ملاحظه ی اظهارنامه و ضمایم آن اگر ایراد قانونی در آن مشاهده نکرد اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.
4-انتشار اعلامیه پذیره نویسی:
همان طور که گفتیم، در شرکت های سهامی عام مقداری از سرمایه به وسیله غیر موسسین تامین می گردد.
طریقه تامین این مقدار از سرمایه با انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام می شود. پذیره نویسی عبارت است از تعهد خرید و پرداخت مبلغ یک یا چند سهم از طرف افراد غیر موسس و پرداخت مبلغی از آن به صورت نقد.
موسسین جهت تشکیل شرکت ملزم به اموری بشرح ذیل می باشند:
1-اخذ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی عام باید از اداره ثبت شرکت ها که با قید تاریخ به امضای کلیه موسسین برسد و موضوعات زیر در آن ذکر شده باشد.
2-تهیه و تنظیم طرح مقدماتی اساسنامه
3-موسسان باید 20 % سرمایه شرکت را خودشان تعهد کنند و لااقل 35 % از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام حساب شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانک ها و در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد عین یا مدارک آن را در بانک بسپارند و از بانک گواهی نامه دریافت نمایند.
4-تهیه و تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد.
5-تحویل اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه و گواهی بانک به مرجع ثبت شرکت ها و دریافت رسید.
6-انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را تا قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در آن چاپ می کنند و قرار دادن آن در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان.
در اعلامیه شعبه بانک و شماره حسابی تعیین شده است که اشخاص می توانند تا تاریخ معین مراجعه کرده و تعدادی ورقه سهام خریداری کنند، پس از گذشت مهلت فوق موسسان ظرف مدت (حداکثر) یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و پس از احراز اینکه تمام سرمایه تعهد شده و لااقل 35 % آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از متعهدین را تعیین و مجمع عمومی موسس را دعوت می کنند.
-یک طرح اظهارنامه یا اساس نامه که توسط تمامی موسسین امضا شده تهیه شود.
-حدود 20 درصد از سرمایه در شرکت و 35 درصد در یکی از بانک ها و به حساب شرکت گذاشته شود.
-یک مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شود.
-یک اعلامیه پذیره نویسی تهیه شود که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر و در بانک دارنده حساب شرکت در معرض عموم قرار گیرد.
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)
-1 دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2-دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)
با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع، تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:
اولاًَ تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود(ماده 28 لایحه قانونی 1347)؛
ثانیاًَ انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد(ماده 55 لایحه قانونی 1347)؛
ثالثاًَ استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت (ماده 22 لایحه قانونی 1347).
در هر حال، اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسد، موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده 19 لایحه قانونی 1347)
بجز تضییقات مذکور، شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است؛ در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند. از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیات مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند. چنین انتخابی لازم است، چه رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل باید شرکت را به ثبت برسانند. با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا می کند، مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند. آنان می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند و از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند، از جمله اجاره مسکن، استخدام کارمند و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.