حمایت از مالکیت صنعتی شامل علائم تجاری و اختراعات می باشد و ثبت شرکت در بازرگانی داخلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به همین دلیل معاهده های چند جانبه بسیاری بین دولت ها منعقد گردیده است که از آن جمله می توان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) و پیمان همکاری ثبت اختراع(PCT) را نام برد.به طوریکه هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی غیرقانونی باشد،هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا این نام تجاری از حمایت قانونی برخوردار می باشد،توقیف خواهد شد.توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیرقانونی در آن صورت گرفته یا در کشوری که محصول به آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.توقیف،خواه بر حسب تقاضای کتبی دادسرا،خواه به موجب درخواست هر مقام صالح دیگر،خواه به تقاضای شخص ذی نفع اعم از حقیقی یا حقوقی،طبق قوانین داخلی هر کشور انجام خواهد شد.
بنابراین،رواج علائم تجاری و توسعه فروش اجناس تحت علایم تجارتی در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجاری نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد.زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.اگر بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامت و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.لذا بر این مبنا هر یک از کشورهای اتحادیه،تعهد نمودند تا اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی تاسیس نمایند تا مرجع قبول اظهارنامه های ثبت اختراع،نمونه های اشیای مصرفی،طرح ها و مدل های صنعتی و تجاری باشد و مراتب را به اطلاع عموم برساند.
اداره مذکور،نشریه رسمی مرتبی منتشر خواهد کرد که مراتب ذیل مرتباَ در آن انتشار خواهد یافت:
الف-اسامی دارندگان گواهینامه های صادره،با ذکر خلاصه ای از مشخصات اختراعات ثبت شده
ب-نقل و انتشار علائم ثبت شده(ماده 12)
در ایران،آیین نامه سازمان اداری و وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،مصوب شهریور ماه 1340،نظر به مقررات قانون(ماده واحده) مصوب دهم اسفند ماه 1337،که به دولت ایران اجازه الحاق به اتحادیه عمومی پاریس را می دهد،تصویب شده است.ماده اول آیین نامه مزبور می گوید:"اداره ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت تهران،از این تاریخ به نام "اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی"،نامیده می شود.به موجب همین ماده ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال ترسیمات صنعتی،از جمله وظایف این اداره می باشد و نیز طبق ماده 2 آیین نامه مزبور،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی علاوه بر انجام وظایف قانونی،موظف شده است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی،با در نظر گرفتن احتیاجات و ومقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی،طرح های قانونی و آیین نامه های اجرائی آن را تهیه و پیشنهاد نماید.
اداره مالکیت صنعتی،علامت تجاری و اختراع را ثبت می کند و به این ترتیب،برای صاحب علامت تجاری تصدیق ثبت علامت تجاری صادر می شود و حق انحصاری استفاده از علامت تجاری برای مدت 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به وجود می آید که این مدت برای دفعه های متعدد قابل تمدید است.درباره اختراع،صاحب اختراع می تواند درخواست ثبت اختراع را بنماید و اداره مالکیت صنعتی،گواهی نامه ثبت اختراع را به نام او صادر می کند.به این گواهی نامه،ورقه اختراع نیز می گویند و برحسب این که صاحب اختراع برای چه مدتی درخواست کرده باشد(5 سال تا 20سال) حق انحصاری استفاده از اختراع،از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع با اوست.بدون این که این مدت قابل تمدید باشد زیرا پس از این مدت،هر کس می تواند از آن اختراع استفاده کند.هم علامت تجاری و هم اختراع،باید در اداره مالکیت صنعتی که در تهران واقع است به ثبت برسند.
یادآوری می شود که به موجب ماده 13 قرارداد عمومی پاریس،اداره بین المللی که به نام "اداره بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی"تاسیس شده،تحت نظارت عالیه دولت سوئیس قرار گرفته و این دولت،سازمان آن را تنظیم نموده و بر طرز کار آن نظارت می کند.هزینه های عادی اداره بین المللی،به وسیله کلیه کشورهای عضو اتحادیه،مشترکاَ تامین می شود.دولت سوئیس در هزینه های اداره بین المللی و همچنین در حساب های آن،نظارت می کند و مساعده های لازم را می پردازد.
اداره بین المللی کلیه اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت صنعتی را جمع آوری و متمرکز نموده و منتشر می نماید.در بررسی نکات مشترکی که برای اتحادیه مفید باشند اقدام نموده و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلف در اختیارش گذاشته باشند،در زمینه مسائل مربوط به موضوع اتحادیه،مرتباَ نشریه ای منتشر خواهد نمود.اداره بین المللی باید همیشه آماده باشد درباره مسائل مربوط به قسمت مالکیت صنعتی،اطلاعات مخصوصی را که ممکن است مورد احتیاج کشورهای اتحادیه باشد،در اختیار آنان بگذارد.رئیس اداره بین المللی هر سال راجع به دوره تصدی خود،گزارشی تنظیم نموده و برای تمام کشورهای عضو اتحادیه،ارسال خواهد داشت(بندهای 3 و 5 ماده 13).
ثبت شرکت یکی از فعالیت هایی است که می تواند به شرکت اعتباری ببخشد که هیچ گاه آن را تجربه نکرده است. برای ثبت شرکت در ایران ما نیاز به اطلاعاتی کامل و دقیق داریم که بتوان با استفاده از آنها، آشنایی کامل از ثبت شرکت در کشور ایران داشته باشیم. اطلاعاتی از قبیل انواع شرکت های تجاری با مشخصات کامل، قوانین و آیین نامه هایی که برای ثبت شرکت وجود دارد که باید مراحل قانونی آن بی نقص و کامل انجام شود. در ادامه تمام این مشخصات و قوانین را به صورت کامل و دقیق بررسی می کنیم.
در حقوق ایران نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد.بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید.اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.
مرجع ثبت شرکت ها در تهران"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و برای خارج از آن اداره ثبت اسناد، مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است.
برای ثبت شرکت در ایران مانند تمام کشور های دیگر، شرایط خاصی وجود دارد. در کشور ایران هم برای ثبت شرکت قوانین و شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.
به موجب قوانین ایران،کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به شرح ذیل می باشند:
1.کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند. این افراد با استفاده از علم و تجربیات خود در سرمایه گذاری برای سود و منفعت بیشتر شرکت ثبت می کنند.
2.دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
3. طبق قوانین کشور ایران، هر شرکتی که در ایران تاسیس شود، ایرانی به حساب می آید. اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند. سرمایه گذار خارجی می تواند به هر مقدار که بخواهد و توان داشته باشد، سهام بخرد و هیچ مشکلی از این قبیل وجود نخواهد داشت.
4.چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)
قبل از بررسی انواع شرکت های تجاری به تعریف آن می پردازیم. به فعالیت های تجاری و کسب درآمدی که سود بیشتری به همراه دارد، شرکت های تجاری گفته می شود. شرکت های تجاری در قوانین متفاوت با دیگر شرکت ها، انواع مختلفی دارد.
طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری بر 7 قسم است :
1.شرکت سهامی
2.شرکت با مسئولیت محدود
3.شرکت تضامنی
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
1-شرکت سهامی عام:
شرکت های سهامی عام از اهمیت ویژه ای در زمینه اقتصادی و اجتماعی برخوردار اند. این نوع شرکت در مقایسه با دیگر شرکت ها از لحاظ کیفی، تاثیر اقتصادی بالایی می گذارد.
همانگونه که از نام این شرکت پیداست، بیش از نصف سهام شرکت های عام در دست مردم است. حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است. حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.
2-شرکت سهامی خاص
یکی دیگر از شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص است. هر یک از سهامداران این شرکت، مسئولیتی اندازه مبلغ سرمایه گذاری دارند؛ یعنی به فرض مثال اگر این شرکت بدهی بالایی به بار آورد، سهامداران آن هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند که از اموال شخصی خود آن را بپردازد.
حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 3 نفر است. حداقل سرمایه صد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.
3-شرکت با مسئولیت محدود
حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 2 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.
4-شرکت تضامنی:
در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
5-شرکت نسبی
حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.
6-شرکت مختلط سهامی
در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.
7-شرکت مختلط غیر سهامی
در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیرسهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.
8-شرکت تعاونی
حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.
به موجب ماده 196 قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
وفق ماده 197 ق.ت که می گوید: "در ظرف ماه اول تشکیل شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد". انتشار ثبت در ظرف ماه اول تشکیل شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکت نامه و پیوست های آن منتشر می گردد. صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی، آخرین اقدام جهت ثبت شرکت محسوب می شود.
بر اساس ماده 200 ق.ت ← در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ می شود مقررات مواد 195-197 لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد.
به عبارت دیگر صورتجلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا به استناد ماده 9 نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت،تشریفات ثبت و آگهی صورت پذیرد و مراتب ثبت و منتشر گردد.
وفق ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، برای ثبت شعبه هر شرکت خارجی تقدیم مدارک ذیل لازم است:
1.اظهارنامه ثبت به فارسی
2.سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
3.سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.
تبصره – ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید در این صورت تقویم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نحواهد بود.
به موجب ماده 18 ، پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1.نام کامل شرکت
2.نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3.مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4.تابعیت شرکت
5.مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6.در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7.شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
8.تاریخ ثبت
9.امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
تبصره – هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد باید علاوه بر مراتب فوق در تصدیق نامه محل شعبه نیز قید شود.
به موجب ماده 20 ، در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1.خلاصه اساسنامه شرکت
2.اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آن ها
3.اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند.
4.اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
مراتب مذکور در ماده فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد این انتشار باید در یکی از روزنامه های رسمی یومیه تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است به عمل آید.( ماده 21 )
هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکتها الزامی است و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از این قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است و دلایل ثبت شرکت چیست؟
در این خصوص چهار قانون به شرح ذیل وجود دارد:
1- ماده 195 قانون تجارت که می گوید: " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است" .
2- برابر قانون ثبت اسناد، ثبت شرکتنامه ها اجباری می باشد.
3- بموجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.
4- نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.
بنابراین با توجه به مواد مذکور هر گاه یکی از شرکت های تجاری مراحل مربوط به ثبت را طی ننمایند و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه بر خلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.
قدر مسلم آن است که برای فراهم شدن فضایی مطلوب و مساعد، رسیدگی به چگونگی تشکیل شرکت ها امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. ثبت نمودن شرکت خود نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.
مضاف بر این ، فعالیت تحت عنوان شرکت ثبت شده فواید گوناگونی دارد که هر کس می بایست با توجه به شرایط و اهداف خود آن ها را بررسی نموده و نسبت به فعالیت به صورت حقیقی ( شخصی ) یا حقوقی ( با ثبت شرکت ) تصمیم گیری نماید.
فواید ثبت شرکت :
ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت نیز در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند، علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند»
در شرکت تمامی افراد در مقابل هر نوع ضرر و زیانی مسئول هستند.لذا افراد در مقایسه با شخص تمایل بیشتری نسبت به تعامل و همکاری دارند. از سویی دیگر ، به دلیل تقسیم مسئولیت ما بین شرکا ، اعضا نیز تمایل دارند تا در قالب شرکت فعالیت کنند تا به صورت فردی .
امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی تنها برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است و شخص حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت ثبت شده در مناقصات و مزایدات دولتی ثبت نام کند.
اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها منوط به ثبت شرکت است.برندهای معتبر داخلی و خارجی به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات مالی و حقوقی، اغلب با شرکت های ثبت شده که دارای اعتبار قانونی هستند قرارداد همکاری امضا می کنند.
بسیاری از امتیازات و اعتبارات ، در اغلب موارد تنها به شرکت ها اعطا می شود و اشخاص حقیقی از دریافت چنین مزایایی بی بهره هستند.
هر گاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.
علائم تجاری، هزینه پلمپ دفاتر نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.
ماده 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد:
"علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش- تصویر- رقم- حرف- عبارت- مهر- لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد،بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد به صورت کلمات،حروف ارقام، تصاویر به کار رود و برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی،هوایی یا دریایی استفاده شود.
صفات مشخصه ی علامت تجاری دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.با این حال استعمال یک علامت تجاری برای کالاهای غیر مشابه اشکال ندارد.چنانکه محصولات متعدد یک بازرگان می تواند دارای یک علامت باشد و دیگری نمی تواند در کالای مشابه علامت ثبت شده ی وی را به کار برد.
اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالاهای مشابه نباشد.
تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.نظر به مراتب مزبور است که آئین نامه ی علائم ،کالاهای تجاری را طبقه بندی کرده است و هر علامتی که برای طبقه ای از کالاها ثبت شده در همان طبقه از طرف دیگری قابل ثبت و انتقال نیست.
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
_ در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
_ در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازد.
_ کلمات یا عباراتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القا نماید ،از قبیل کلماتی چون انقلابی یا دولتی و نظایر آن ها
در ضمن علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد.( مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه یا انواع آن از کتان و پنبه و پشم و حریر را برای اسم تجارتی انتخاب کرد)