هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). اخذکارت بازرگانی انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده ، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.
انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است "... تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند". ( ماده 146 لایحه قانونی 1347). وظایف بازرسان علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی ( اگر علت کنار رفتن بازرس مزبور معذوریت باشد) خاتمه می یابد. در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس اصلی، وظایف بازرس علی البدل در پایان مهلتی که از ابتدا برای بازرسی او معین شده است خاتمه خواهد پذیرفت.
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام با مجمع عمومی موسس ( ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی 1347) و در شرکت های سهامی خاص با سهامداران شرکت است که در مورد اخیر، این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد ( ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347). در طول حیات همه شرکت های سهامی، انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است. ( مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347).
مدت ماموریت بازرس یک سال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد، این مدت کوتاه به نظر می رسد؛ به همین دلیل ، قانونگذار فرانسه برای تثبیت وضع بازرس مهلت ماموریت وی را به طور مرتب افزایش داده و در حال حاضر به شش سال مالی رسانده است ( ماده 224 قانون 1966). قانونگذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی ، مانند قانونگذار فرانسه ، انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان را بلامانع اعلام کرده است. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347) عدم انتخاب مجدد بازرس هیچ حقی را علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند. بازرس می تواند قبل از پایان یافتن ماموریتش استعفا کند و نمی توان از او به سبب استعفایش تقاضای خسارت کرد، مشروط بر اینکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد. ( ماده 154 لایحه قانونی 1347).
در ماده 155 لایحه قانونی 1347 اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده، ولی نحوه تعیین آن معین نشده است؛ نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی می دهند، چانه زنی کند. آنچه مسلم است میزان حق الزحمه بازرس باید با حجم کار او متناسب باشد. البته، نباید میزان درآمد شرکت نیز نادیده گرفته شود. ایجاد سازمانی نظیر کانون بازرسان، که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، در سامان دادن به این وضع موثر خواهد بود؛ چه یکی از وظایفی که می توان به چنین کانونی محول کرد، تعیین میزان حق الزحمه بازرسان شرکت های سهامی است که از طریق رتبه بندی های خاص تحقق پیدا می کند.
همان طور که انتخاب بازرس در اختیار مجمع عمومی است، عزل او نیز در اختیار همین مجمع است. به موجب قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347 : " مجمع عمومی عادی، در هر موقع ، می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید ".
بازرس بابت عزل خود نمی تواند تقاضای خسارت کند، مگر آنکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع ( تصمیم گیرندگان ) و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و صرف اینکه او بدون دلیل موجه عزل شده است کافی نیست.
به هر حال، همان طور که در ماده 144 لایحه قانونی 1347 آمده است ، مجمع عمومی عادی که بازرس یا بازرسان را عزل می کند باید جانشین آن ها را نیز انتخاب کند. در این رابطه لازم به توضیح است، حتی اگر شرکت دارای بازرس علی البدل باشد، مجمع عمومی باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند؛ در غیر این صورت ، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان تصمیم به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، مشروط بر آنکه مجمع عمومی، پیش از صدور حکم بطلان تصمیم، بازرس جدید انتخاب نکند. ( مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).
سنندج ، دگرگون شده سنه دژ، دومین شهر بزرگ کردنشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران ، مرکز استان کردستان در غرب ایران است. گرفتن کارت بازرگانی فوری توانمندی های استان کردستان در سه زمینه کشاورزی و منابع طبیعی ، صنعت و معدن و میراث فرهنگی و گردشگری فرصت های سرمایه گذاری بسیاری را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. جهت ورود به دنیای کسب و کار و پیشرفت اقتصادی ، اولین اقدامی که می بایست انجام داد، ثبت شرکت می باشد.
قانون تجارت ایران در ماده ی 20، انواع شرکت های تجاری را احصا کرده است که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت. لازم به یادآوری است ، شما عزیزان ، در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
مشاورین ما با ارائه ی خدمات حرفه ای و کارآمد، شما را در تمامی مراحل ثبت شرکت یاری و مساعدت می نمایند.
شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
شرکت های سهامی ( شرکت سهامی عام و خاص.) ؛ شرکت تضامنی ؛ شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکت مختلط غیر سهامی ؛ شرکت مختلط سهامی ؛ شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شود. مگر آن که به فعالیت تجاری بپردازد . در این صورت شرکت تضامنی تلقی می شود.
از میان شرکت های هفت گانه ی تجاری، ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، پرکاربردترین و رایج ترین نوع ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد.
یادآوری می گردد که :
1- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است
2- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.
به طور کلی، حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
3- پس از مرحله ثبت، شرکت ها باید نسبت به پلمپ دفاتر تجاری ، انجام امور مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
4- حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد .لذا،هر شرکت پس از ثبت می بایست به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.
برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
2- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
5- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
6- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
7- در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)
8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)
9- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.
10- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
11- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
12- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
13- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها موجود است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.
برای ثبت شرکت پس از تعیین موضوع شرکت ، نوع شرکت ، تعداد سهامداران ( در شرکت سهامی خاص ) یا تعداد شرکا ( در شرکت با مسئولیت محدود ) ، انتخاب نام شرکت و تنظیم مدارک مورد نیاز، به سامانه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید و تمام اطلاعات خواسته شده را به طور دقیق در سامانه وارد کنید.
مراحل ثبت شرکت در سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به شرح ذیل است :
گام اول :
مرحله اول مربوط به تکمیل اطلاعات متقاضی می باشد. ( درج نام ، نام خانوادگی ، تعیین تابعیت متقاضی و ...)
گام دوم :
مرحله بعدی مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی است . در این مرحله می بایست پنج نام را به ترتیب اولویت وارد نمایید. نام هایی را انتخاب کنید که قبلاَ به ثبت نرسیده باشد و فارسی باشد.
گام سوم :
مرحله سوم در ارتباط با مدت فعالیت شرکت و همچنین نوع فعالیت شرکت است که در صورت داشتن مجوز از ارگان خاصی شماره مجوز و تاریخ مجوز می بایست در سامانه قید شود.
گام چهارم :
در این صفحه باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی درج شده و کدپستی ، شماره تلفن و ... در سامانه وارد شود.
گام پنجم :
گام پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است شامل انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ( بانام یا بی نام بودن سهام و..) ، تعیین ارزش ریالی هر سهم و ... است .
گام ششم :
در این صفحه می بایست سمت شخص در موسسه یا شرکت را وارد نموده و چنانچه شرکت شعبه دیگری داشته باشد مشخصات آن نظیر کد پستی شعبه .... درج گردد.
گام هفتم :
اطلاعات سال مالی شرکت در این قسمت وارد می شود. یعنی روز و ماه شروع سال مالی. ( سال مالی شرکت روزاول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال است. )
همچنین اطلاعات روزنامه شرکت یا انتخاب از فهرست روزنامه شرکت تعیین می شود.
سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود. در مرحله پایانی با توجه به نوع شرکت مدارکی که متقاضی باید ارائه کند نشان داده شده و باید گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را تیک زد که متقاضی باید آنها را تهیه کند. کلیک بر روی گزینه پذیرش پایان کار بوده و تقاضای تأسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد. بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی، مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.
پس از اتمام مراحل اینترنتی ثبت شرکت، در صورت صحیح وارد نمودن اطلاعات و عدم نقص در آن، در گام بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در سنندج اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.
پس از تایید تمام مراحل ، می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید.
شرکتی سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. گرفتن کارت بازرگانی فوری در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت سهامی خاص ثبت نمایید شرایط زیر را باید فراهم کنید :
پنج نفر اعضاء که 3 نفر عضو هیئت مدیره و 2نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشند.
حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند.
تذکر : در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده 101 قانون تجارت هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم کرده و ذیل صورتجلسه توسط هیات رئیسه امضاء می شود.
الف ) تصویب اساسنامه
ب) انتخاب هیات مدیره
ج) انتخاب بازرسان
د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
مجمع عمومی موسسین شرکت .................. سهامی خاص در تاریخ ................... روز ....................... ساعت .............................. با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت واقع در تبریز – خیابان ......................................................................................... نشکیل و در اجرای ماده 101 قانون تجارا :
1. آقای / خانم ..................... به شماره شناسنامه ...................... به سمت رئیس
2. آقای / خانم ..................... به شماره شناسنامه ...................... به سمت ناظر
3. آقای / خانم ................... به شماره شناسنامه ........................ به سمت ناظر
و یا ..................................
4. آقای / خانم ....................... به شماره شناسنامه .......................... به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس رئیس جلسه رسمیت مجمع را اعلام و در خصوص موضوعات ذیل بحث و بررسی گردید :
1. تصویب اساسنامه
2. انتخاب اعضای هیات مدیره
3. انتخاب بازرسان
4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
5. تعیین سهامداران و تعداد سهام هر یک از آنان
بعد از بحث و بررسی با اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
الف ) اساسنامه شرکت در .............. ماده و ............. تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.
ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هبات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
1.
2.
3.
4.
ج) در اجرای ماده 147 قانون تجارت آقای / خانم ......... فرزند ................. شماره شناسنامه ................ ساکن ............................................................................................... به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام کردند.
د) روزنامه کثبرالانتشار ........................... برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه) کلیه سهامداران به آقای / خانم .....................( احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت – عضو هیات مدیره ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل ثبن اقدام کند.
رئیس جلسه ناظر جلسه
نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء
ناظر جلسه منشی جلسه
نام و نام خانوادگی و امضا نام و نام خانوادگی و امضا
فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین
نام سهامدار – تعداد سهام – درصد تعهدی – درصد پرداخت شده – امضاء سهامداران
نام سهامدار تعداد سهام درصد تعهدی درصد پرداخت شده امضاء سهامداران
1. ...... ........... .............. ............... .................
2. ...... ........... .............. ............... .................
3. ...... ........... .............. ............... .................
4. ...... ........... .............. ............... .................
5. ...... ........... .............. ............... .................
6. ...... ........... .............. ............... .................
از انتخابتان متشکریم.
در دنیای کنونی، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد. ثبت شرکتها طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده،به طوری که نه تنها خرید و فروش،تولید،واردات و صادرات،خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.
بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد. لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است. بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند.
این رشته از بازاریابی در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده جهت ثبت و حفاظت قانونی از علائم تجاری مستقلاَ مورد توجه قرار گرفت. پس از آن تولیدات بصورت انبوه و تولیدی با این حجم، به مرور این نیاز را به وجود آورد تا سازمانی بین المللی جهت حمایت مالکیت صنعتی بوجود آید.
اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی) است، سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند. این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.
قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.
طبق قرارداد اتحادیه ی مزبور، هر یک از ممالک عضو حمایت های لازم را معمول می دارند.
یکی از آن ها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدل های اشیا مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت برساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اتباع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضای ممالک عضو اتحادیه است و درباره ی اتباع سایر کشورها اثر ندارد.
بر طبق قرارداد پاریس هر دولت عضو باید نسبت به گواهینامه های اختراعات،علائم تجارتی و عناوین دیگر مربوط به مالکیت صنعتی همان حمایتی را که نسبت به اتباع خود می کند نسبت به اتباع کشورهای دیگر اتحادیه منظور دارد و از مزایاییکه قانون داخلی برای اتباع خود کشور در نظر گرفته همان مزایا را نسبت به اتباع خارجی نیز رعایت کند.
مقررات دیگری هم این قرارداد شامل است که یکی از آن مقررات قابل استفاده ی دولت است در خاک خود از اختراعاتی که مالکیت آن را ثبت کرده و مورد بهره برداری قرار نداده اند در این حالت دولت می تواند آن اختراع را در قلمرو خاک خود مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.
یکی دیگر از تعهداتی که دولت های عضو اتحادیه ی پاریس دارند این است که باید یک اداره ی مرکزی برای ثبت علائم تجاری و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی داشته باشد و این اداره باید طوری وسائل کار آن آماده و مجهز باشد که به خوبی از عهده ی انجام وظایفی که بر عهده دارد بر آید.
لازم به ذکر است ، به موجب قانون مصوب اسفند 1337، دولت ایران به اتحادیه ی عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است.
قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:
پلمپ دفاتر همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» چنین تصریح می دارد:
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. »
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
علاوه بر جعل مهر یا علامت تجاری یا با علم و آگاهی به اینکه مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند.در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجاری تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
مثل اینکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه ی صاحب تجارتخانه مهر را از کشوی میز یا محل نگهداری خارج نموده و شخصاَ برای امری از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن به نحوی استفاده ی غیر مجاز بنماید.در هر حال چنین اقداماتی جرم شناخته شده است ،همان طوری که ماده ی 530 قانون تعزیرات چنین مقرر نموده است:
«هر کس مهر یا تمبر علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد»
همچنین بر اساس ماده ی 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) ،هر شخصی اعمالی را که طبق مواد 15 ،28 ،و 40 جزء حقوق مالک محسوب می شود و یا عمل غیر قانونی مندرج در ذیل ماده ی 47 ،که هر گونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از این که به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ،مرتکب شود ،مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است.این در حالی است که مطابق ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه ی دادستان ،بازپرس و قاضی دانسته است:
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط و معدوم شود.در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1-با وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن،اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید.از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی مختلف در نظر گرفته نشده است.
در آخر قابل ذکر است ،پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید ،گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن
6-تاریخ صدور تصدیق
7-مدت اعتبار علامت
8-امضاء رئیس شعبه ی ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و املاک