اقدام برای ثبت شرکت در فرانسه یکی از شیوه های آسان برای اخذ اقامت در این کشور است. هزینه پلمپ دفاتر شما می توانید از این طریق، ویزای اقامت اروپا را نیز اخذ نمایید و بدون نیاز به ویزای شینگن تنها با داشتن اقامت فرانسه به تمامی کشورهای اروپا سفر کنید.
از آنجا که در حقوق تجارت به سرمایه گذاری و سود توجه شایانی شده است و در مقابل، به حقوق شخص حقیقی از نظر تابعیت اهمیت کمتری داده شده است، به همین دلیل در حقوق تجارت فرانسه به منظور جذب سرمایه های خارجی و توسعه مبادلات بازرگانی، برای شرکت های بازرگانی خارجی تسهیلات بیشتری قایل شده اند.
در این مقاله سعی بر این داریم تا علاوه بر تبیین قوانین سرمایه گذاری در فرانسه به ثبت شرکت در این کشور بپردازیم.
در زمان رژیم سابق فرانسه، خارجیان در زندگی بازرگانی محل نقش فعال و آزادانه ای داشتند ولی عضویت در اصناف تجارتی برای آنان ممنوع بوده و علیرغم این محدودیت نسبی، ناشران و دریانوردان و کارخانه داران هلندی و بانکداری لمباران از آزادی بازرگانی بیشتری برخوردار بوده اند و نقش خود را در اقتصاد محلی ایفا می کردند.
نقش آزادانه مذکور بر اساس فرمان توگو در سال 1776 به اجرا درآمده بود که مقرر می داشت: "از اول آوریل آینده هر کس می تواند هر شغلی و یا هر حرفه ای و یا هر هنری را که می پسندد آزادانه انجام دهد". در طول قرن نوزدهم محدودیت های استثنایی بر اصل آزادی بازرگانی مزبور در نظر گرفته شد.
قانون مدنی در مورد حقوق مدنی فرد خارجی محافظه کارانه برخورد می کرد و به دلایل سیاسی شرط رفتار متقابل را در ماده 11 خود پیش بینی نموده است ولی حقوق طبیعی و حقوق عامه مردم از قاعده مذکور مستثنی می باشد. به طور کلی، در سیستم قانون مدنی،فرد خارجی از حق انجام شغل بازرگانی به غیر از مورد فوق الذکر برخوردار بود، ولی توجه به حاکمیت ملی و فشار گروه های شغلی این ماده را در عمل تضعیف نمود، زیرا از سال 1888 فرد خارجی مکلف گردید که محل اقامت خود را در شهرداری ثبت نماید و نیز از سال 1917 مکلف گردید کارت شناسایی هم اخذ نماید.
در بحران اقتصادی بعد از جنگ، حاکمیت نظام صنفی و تفکر مخالف با بیگانه موجب گردید که بین فرد فرانسوی و بیگانه تبعیض ایجاد گردد، به طوری که تاجر خارجی در مقام ریاست کارخانه و صاحب حرفه آزاد با همتای فرانسوی خود مساوی نبودند. فرمان 17 ژوئن و 12 نوامبر 1938 و فرمان 2 نوامبر 1945 که امروزه نیز در فرانسه پایه و اساس قوانین مربوط به تجار بیگانه می باشد حداقل برای کسانی که جزو کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباشند اعمال می گردد.
تاجر خارجی برای اشتغال به تجارت در فرانسه باید به دو شرط الزامی ذیل توجه نماید:
-شرط رفتار متقابل
-داشتن کارت شناسایی مخصوص
در عمل، شرط دوم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. شرط رفتار متقابل در ماده 1 فرمان 17 ژوئن 1937 چنین پیش بینی شده است: "خارجیانی که اجازه اقامت در خاک فرانسه را کسب نموده اند و تمایل به اشتغال در حرفه های صنعتی و تجاری یا پیشه وری دارند در چهارچوب قوانین و آیین نامه ها از رفتار مساوی همانند آنچه در کشور خویش نسبت به بیگانگان بخصوص فرانسویان صاحب همان حرفه به عمل می آورند برخوردار می گردند".
ماده فوق الذکر که تاکنون نیز نسخ نگردیده در عمل به مورد اجرا در نمی آید. زیرا اعمال آن مغایر با منافع فرانسویان و نیز جذب افراد صلاحیت دار و آموزش دیده خارجی می باشد.
با توجه به اینکه رفتار متقابل به وسیله پیمان های دو یا چند جانبه بین فرانسه و کشورهای دیگر امضاء شده است ولی دارا بودن مجوز اداری برای فرد خارجی حقیقی ضروری می باشد که این امر نیز با توجه به پیمان های متعددی از جمله عهد نامه رم محدود شده است، اما برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی مرکز اصلی شرکت ملاک عمل است.
رویه قضایی نیز به این ترتیب عمل کرده لکن در موارد و شرایط مخصوص مصداق کنترل را مناط اعتبار قرار می دهد. در نتیجه اگر مرکز اصلی شرکت خارجی در خاک فرانسه باشد چنین شرکتی فرانسوی محسوب می شود و داشتن کارت بازرگانی مورد نیاز نخواهد بود، با وجود این اگر مدیران خارجی باشند و یا شرکاء به طور نامحدود و تضامنی مسئول بدهی های شرکت باشند نیاز به کسب مجوز اداری ضروری به نظر می رسد.
این مورد را می توان از مصادیق کنترل محسوب نمود.الزام به داشتن مجوز اداری برای شرکت های خارجی در دو مورد محدود شده است: مجوز فقط برای فرد حقیقی خارجی اجباری بوده و دولت های عضو اتحادیه اروپا از این قاعده مستثنی می باشند. بدیهی است که در این جا اصل تبعیض در مورد فعالیت تجاری فرد خارجی در فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته است.
مورد دوم مربوط می شود به ایجاد خطر از طرف سرپرست واحد تجارتی که در فرانسه بدون داشتن تاسیساتی فعالیت نماید که می توان آن را عملیات موقتی نامید. به عبارتی دیگر،شخص مذکور با خرید سهام در یک شرکت فرانسوی حق رای دارد و مبادرت به خرید اوراق بهادار و ضمانتی می کند و می تواند در صورت لزوم به مراجع قضایی مراجعه نماید.در اینجا به نظر پروفسور رینارد رعایت اصل همانند سازی به اصل تبعیض رجحان دارد.
در مورد واحدهای تجاری خارجی که توسط اشخاص حقیقی در فرانسه فعالیت دارند محدودیت هایی اعمال می گردد. در حالی که نسبت به اشخاص حقوقی تسهیلات بیشتری قائل شده اند.در مورد شعبه شرکت خارجی اگر مرکز اصلی آن در فرانسه باشد تابعیت فرانسه را کسب می نماید. اما در مواردی ملاک کنترل هم مورد توجه می باشد. موسسه تجاری یا مالی مانند شعبه بانک دیگر که بدون داشتن شخصیت حقوقی تاسیس می شوند ملزم به رعایت محدودیت های پیش بینی شده می باشد.
چنانچه فرد خارجی در فرانسه مستقر شده و به حرفه خود اشتغال ورزد فرض این است که اجازه اقامت را در این زمینه تحصیل کرده است اما اگر فرد خارجی در فرانسه شخصیت حقوقی ایجاد نماید در چنین صورتی باید تابعیت فرانسه را کسب کند و کارت بازرگانی فقط برای فعالیت مدیران و برخی از شرکاء صادر می شود مشکل است تصور کنیم که چنین فعالیت هایی موجبات ادغام یا تجزیه شرکت ها را فراهم سازد که در این صورت شرکت خارجی به وسیله شرکت فرانسه جذب شده و اموالش به آن شرکت تعلق خواهد گرفت.
البته ادغام صوری شرکت ها به منظور داشتن امتیازات مالیاتی از نظر دستورالعمل اتحادیه اروپا با موانع جدی مواجه می باشد. ولی باللعکس، اگر شرکتی قسمتی از آورده خود را به شرکتی دیگر انتقال دهد مشکلاتی در این زمینه ایجاد نمی شود.فرد خارجی غیر عضو اتحادیه اروپا نمی تواند مالک کشتی ها و قایق های فرانسوی و هر نوع وسیله نقلیه هوایی گردد و همچنین نمی تواند امتیاز حمل و نقل جاده ای و عمومی را کسب نماید.
به علاوه، مدیران بعضی از واحدهای تجارتی باید تابعیت فرانسه یا تابعیت یکی از دولت های عضو اتحادیه اروپا را داشته باشند.به همین منوال،مدیران شرکت های مالک کشتی ها و واحدهای حمل و نقل هوایی و مطبوعات و ساخت قطعات و تجهیزات نظامی تابع قاعده فوق می باشند.
بدون شک، محدودیت های مذکور مانع سرمایه گذاری خارجی در این بخش می گردد. ضمناَ به گونه ای که اشاره شد فرد خارجی غیر از اعضای اتحادیه اروپا برای تجارت و ثبت شرکت در فرانسه باید کارت بازرگانی مخصوص خارجیان را کسب نماید. در توجیه محدودیت های صدرالذکر در تصویب نامه قانونی 12 نوامبر 1938 مقرر شده است:
خارجیانی که می خواهند در خاک فرانسه شغل تجارتی و صنعتی یا حرفه ای انجام دهند نمی توانند بدون داشتن کارت شناسایی مخصوص مقید به کلمه "تجارتی" صادره از سوی فرماندار استانی که فرد خارجی در آنجا فعالیت می کند به اشتغال ورزند. تحویل چنین کارتی مستلزم احراز شرایطی است که از طرف شورای دولتی تعیین می گردد تا شورای مزبور بتواند کنترلی قانونی در این زمینه داشته باشد، ولی داشتن کارت مذکور برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اصل آزادی تجارت در آن پذیرفته شده و همچنین اتباع موناکو و الجزیره و کسانی که اجازه اقامت دارند، ضروری نمی باشد.
فرد خارجی برای بهره برداری و فعالیت تجارتی در خاک فرانسه اقامت نمی نماید ولی انجام امور تجارتی او را وادار می کند یک سری عملیاتی در خاک فرانسه انجام دهد، مانند پذیرش سهام تاجر در بورس اوراق بهادار یا بهره برداری از یک ورقه اختراع یا داشتن حق رای در شرکت فرانسوی و انجام خدمات و بالاخره امضاء ضمانت نامه و غیره.این سوال مطرح می شود که آیا فرد خارجی دارای چنین حقوقی در خاک فرانسه می باشد؟ البته این مساله صرفاً در مورد اشخاص حقیقی مطرح می گردد و او می تواند در فرانسه حقوقی داشته باشد مانند اینکه ازدواج کرده و به مراجع قضایی مراجعه نماید. اما در اینجا مسئله شناسایی شرکت های خارجی مطرح می گردد که آیا حقوق فرانسه شخصیت حقوقی شرکت های بیگانه را به طور کلی می پذیرد یا خیر؟ پاسخ این سوال در حقوق داخلی به کمک معاهدات بین المللی روشن می گردد زیرا دیوان عالی کشور فرانسه در رای 26 ژوئیه 1853 اعلام داشته: "شرکت مدنی که در بلژیک اقامت دارد نسبت به مدعی علیه، یک شخص بیگانه محسوب می شود"
در مورد شرکت های سرمایه خارجی مانند شرکت های سهامی عام، در قرن 19 دادگاه های فرانسه آن را شناسایی کرده بود به طوری که مکلف به کسب مجوز اداری نبودند، اما در 8 نوامبر 1849 دیوان عالی کشور بلژیک از شناسایی یک شرکت سهامی فرانسوی در بلژیک خودداری کرد و پس از مذاکرات دیپلماتیک منتهی به تصویب قانون 30 ماه مه 1857 گردید که در ماده اول خود می گوید: شرکت های سهامی و سایر موسسات تجاری، صنعتی یا مالی خارجی که مشمول کسب مجوز از دولت بلژیک می باشند، پس از کسب مجوز می توانند از تمام حقوق قانونی بهره مند شده و به دادگاه نیز مراجعه نمایند، لیکن آن ها باید خود را با قانون فرانسه هماهنگ کنند و به موجب رای شورای دولتی فرانسه هر کشوری می تواند از امتیازات ماده 1 بهره مند گردد.
ولی امروزه آراء متفاوتی از مراجع قضایی فرانسه صادر شده که از شدت عمل قانون مزبور کاسته است و دیوان عالی کشور فرانسه (شعبه جزایی) در رای 12 نوامبر 1990 با استناد به معاهده اروپایی و برای دفاع از حقوق بشر، مراجعه به دستگاه قضایی را برای فرد خارجی مجاز دانسته است و تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی می توانند به دادگاه فرانسه مراجعه کنند. همچنین پیمان های چند جانبه مانند پیمان بروکسل در 29 فوریه 1968 که بر مبنای ماده 220 پیمان رم به امضاء رسیده شرکت های یکدیگر را به طور متقابل مورد شناسایی قرار داده اند.
از طرف دیگر جامعه اقتصادی اروپا شخصیت شرکتی را که بر طبق قانون کشور عضو تاسیس شده پذیرفته است.به علاوه ماده 57 معاهده روم اشخاص حقوقی را مانند اشخاص حقیقی از آزادی تاسیس در کشورهای عضو یکسان دانسته است.
معاهدات دو جانبه نیز در این زمینه وجود دارد که امضاء کنندگان، شرکت های یکدیگر را مورد شناسایی قرار داده اند مگر در دو مورد:
به طور کلی مساله شناسایی شرکت های خارجی در فرانسه در حال حاضر مشکلی ندارد و آن ها برای انجام عملیات تجارتی خود از حقوق مساوی با شرکت های فرانسوی برخوردار می باشند و این امر به منزله گسترش اصل همانندسازی پیش بینی شده در قانون مدنی فرانسه می باشد ولی دو استثنا به این اصل وارد شده است:
-شرکت های بیگانه نمی توانند در فرانسه اهلیت و صلاحیت گسترده تری نسبت به آن چه که توسط قانون متبوع به آنان اعطا شده کسب نمایند.
-شرکت بیگانه نمی تواند حقوق بیشتری نسبت به شرکت های معادل خویش داشته باشد. مثلاَ یک شرکت با مسوولیت محدود خارجی نمی تواند در فرانسه به فعالیت های بانکی اشتغال ورزد.
نتیجه آنکه، شرکت های خارجی می توانند در بازار بورس فرانسه وارد شوند، به شرط آنکه از وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه کسب مجوز نمایند. البته شرکت های عضو سازمان همکاری و توسعه (O.C.D.E) از این امر مستثنی هستند. به طور کلی تاجر خارجی مکلف است اساسنامه و ترازنامه و حساب های سود و زیان خود و سایر اطلاعات لازم را به دفتر دادگاه تجارت پاریس ارائه نماید.
امروزه در فرانسه اصل همانند سازی بین شرکت داخلی و شرکت خارجی به وسیله رویه قضایی کشور فرانسه توسعه داده می شود و نمونه آن را می توان در حقوق مالکیت صنعتی و سازمان تجارت جهانی مشاهده نمود و بالاخره تبعیض در حال نابودی است. زیرا این امر بر اساس فلسفه حقوق تجارت که بیشتر به سوی توسعه مبادلات گرایش دارد صورت می گیرد.
-مالکیت 100% بدون نیاز به شریک محلی
-امکان درخواست اقامت دائم پس از 3 سال
-امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا
-دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگتن برای مسافرت،تجارت و اقامت طولانی مدت
-قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا
-پر نمودن فرم ثبت شرکت در فرانسه
-کپی از آخرین مدرک تحصیلی
-سند مالکیت و پرینت حساب بانکی
-طرح توجیهی اقتصادی
-اسکن پاسپورت سهامداران و مدیر عامل
-نام شرکت
-وکالتنامه که می بایست توسط موکل امضا شود.
برای ثبت شرکت در فرانسه و اخذ اقامت این کشور حداقل نیاز به ورود سرمایه بالای 100 هزار یورو به کشور فرانسه می باشد.
صنایع پتروشیمی قسمتی از صنایع شیمیایی است که فرآورده های شیمیایی را از طریق تغییر شکل دادن یا فعل و انفعالات مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می کند. هزینه پلمپ دفاتر ایران به عنوان چهارمین تولید کننده ی نفت جهان و دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا، 80 درصد درآمدهای صادراتی خود را از نفت و گاز تامین می کند. ثبت شرکت پتروشیمی برای تولید محصولات دارای مواد صنعتی متعدد نظیر کودهای شیمیایی، لوازم الکترونیکی، قطعات پلاستیکی و لاستیکی، الیاف مصنوعی و... انجام می شود.
با توجه به نقش کلیدی نفت و گاز وهمچنین افزایش روز افزون تقاضای محصولات پتروشیمی، امروزه ثبت شرکت های پتروشیمی از اهمیت بسزایی در ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از نیروی انسانی دارند.
شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری، واگذاری طرح ها به سرمایه گذاران تایید صلاحیت شده و تسهیل مسیر سرمایه گذاری از اهداف بلند مدت در این صنعت محسوب می شود. لذا، فرصت مغتنمی پیش آمده است تا شرکت های فعال در این صنعت، با در نظر گرفتن روند تقاضای بازار، فعالیت های خود را در این زمینه هدایت کنند. به ویژه آنکه در شرایط برداشته شدن تحریم ها و پسابرجام، افق های روشنی فراروی صنعت پتروشیمی قرار گرفته است. هم اکنون شرکت های داخلی به دلیل گشوده شدن فضای مناسب، تقاضایشان برای حضور در این حوزه بسیار بیشتر از گذشته شده است.
برای ثبت شرکت پتروشیمی می توانید به طرق ثبت شرکت سهامی خاص و یا ثبت شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمایید. خاطر نشان می شویم شما می توانید کلیه امور اداری ثبت شرکت خود را به ما بسپارید و برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان و دستیابی به اطلاعات دقیق ثبت شرکتها با ما تماس حاصل فرمایید. سالها کار در راستای تحقق آرمانهای شما سابقه درخشانی برای ما رقم زده است.
ثبت شرکت پتروشیمی نیاز به شرایطی دارد که در ذیل به ذکر این شرایط می پردازیم.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پتروشیمی به شرح ذیل می باشد:
مدارک ثبت شرکت پتروشیمی با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
پس از فراهم نمودن مدارک فوق، شرکتنامه (برای شرکت های مسئولیت محدود)، اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی شرکت را تهیه نمایید و با ورود به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها، بر روی قسمت ثبت تاسیس کلیک کنید و ضمن تکمیل اطلاعاتی که از شما خواسته شده است مدارک مربوطه را در سامانه بارگذاری نمایید.
چنانچه اطلاعات را به درستی در سامانه درج کرده باشید از شما خواسته می شود تا مدارک را از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید.با ارسال مدارک، متصدی ثبت آن ها را مورد بررسی قرار می دهد تا بی نقص بودن آن محرز گردد. در صورتی که کارشناس مربوطه هیچگونه ایرادی در مدارک مشاهده ننماید، از متقاضی دعوت به عمل می آورد تا همراه با اصل مدارک جهت اخذ امضا به اداره رجوع نماید. س از تایید و امضای رییس اداره، آخرین مرحله جهت ثبت شرکت پتروشیمی، درج آگهی شرکت در روزنامه رسمی می باشد. با درج آگهی در روزنامه، کار ثبت به پایان رسیده است.
امروزه اکثر مردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی فوری صنعتی،کشاورزی،تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند،لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی نشان می دهند تا از مزایای تشکیل و ثبت شرکت ها استفاده کنند.
از اقدامات اولیه برای تشکیل و ثبت شرکت،تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است. انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو و.. بستگی دارد. مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد از میان شرکت های هفت گانه، شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب گردیده و با استقبال بیشتری مواجه اند و شرکت های مختلط غیر سهامی،مختلط سهامی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی،نمود نداشته است؛چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد،منحل و یا بلااستفاده رها شده اند.شرکت های تعاونی نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکت های تجارتی و انتفاعی محسوب نمی شوند.
لذا به دلیل اهمیت موضوع،وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری تعیین کنند،بایستی:
اولاَ:با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.
ثانیاَ:با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی،جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند؛در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.
در ادامه ی مطلب،جهت تسهیل در انتخاب نوع شرکت،ضمن بیان خصوصیات شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به عنوان مهم ترین انواع شرکت های تجاری،به معایب و محاسن هر یک از آن ها می پردازیم.(ما در سایر مقالاتمان،به طور مفصل به توضیح ویژگی های کلیه ی شرکت ها ی تجاری پرداخته ایم.علاقه مندان جهت مطالعه ی بیشتر در این رابطه می توانند به دیگر مقالات ما در سایت مراجعه فرمایند).
بدیهی است برای انتخاب درست جهت تعیین نوع شرکت در قدم اول می بایست نسبت به ویژگی ها و سایرقوانین و مقررات مرتبط با انواع شرکت های تجاری آشنایی کامل داشته باشید.
در تدوین این مقاله،موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
اولا:مواد قانونی موضوع مورد بحث مورد توجه قرار گرفته است.
ثانیاَ:کلیه تشریفات ثبتی و قانونی جهت ثبت شرکت که رعایت آن ها الزامی است ذکر شده است.
شایان ذکر است شما عزیزان می توانید در هر یک از مراحل ثبت ، از متخصصان کارآزموده ی ما در موسسه ی حقوقی فکر برتر،کمک بگیرید.همکاران ما در این مرکز می توانند از طریق مشاوره تخصصی رایگان شما را راهنمایی کنند.
تعریف و خصوصیات شرکت سهامی خاص:
الف-تعریف شرکت
شرکت سهامی خاص،شرکتی است که تمام سرمایه ی آن در موقع تاسیس منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد.
الف-تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام دادن اقدامات اولیه(1-امضای اساسنامه 2- تعهد سرمایه 3- انتخاب مدیران و بازرسان) به وسیله موسسان تشکیل می شود؛یعنی امضای اساسنامه،تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم،انتخاب مدیران و بازرسان و قبول سمت کتبی آنان.
لذا،برای تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل الزامی است:
1-اساسنامه ی شرکت که باید به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
2-اظهارنامه ی مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35% کل سهام باشد.
همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیر نقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی.
3-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4-قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
ب-خصوصیات شرکت سهامی خاص
سرمایه ی شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از 000/000/1 ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشند.
سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.
تعریف و خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود:
الف-تعریف شرکت
"شرکت با مسئولیت محدود،شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است"(ماده 94 قانون تجارت)
در این تعریف:
اولاَ-سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود؛
ثانیاَ-مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده؛
ثالثاَ-سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد؛
رابعاَ-شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد،تشکیل می گردد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت:
1-تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم خواهد شد.
2-یک نسخه مصدق از شرکتنامه
3-یک نسخه مصدق از اساسنامه
4-اسامی و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند.
5-نوشته ای به امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت سهم الشرکه های غیرنقدی.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:
1.تنظیم شرکتنامه و امضای آن
2.تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
3.ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات ذیل توجه شود:
-شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است؛به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است.در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد،قید می گردد.
ب-خصوصیات شرکت
اول-محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص
شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گردد،در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد.
در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود،در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.
شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود،ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند.
و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.
از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد،ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
دوم-مقررات مالیاتی
مقررات مالیاتی
برابر ماده 105 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 که از اول سال 1381 به مورد اجرا درآمده است جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای باشد مشمول مالیات به نرخ (25%) خواهند بود.
ضمناَ قانون اصلاحی مزبور در مورد کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی قابل اجرا می باشد.(ماده 273 ق.ا.م.م)
امتیازی که شرکت های سهامی عام در مقایسه با شرکت های با مسئولیت محدود دارند این است که برابر ماده 143 قانون اصلاحی مالیات های مستقیم شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد(10%) مالیات آن ها بخشوده می شود( 5/22 درصد دریافت می شود) به موجب تبصره 2 ماده مذکور از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان 4% ارزش اسمی آن ها به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.
به موجب تبصره 3 ماده فوق در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته سود(صرف) سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم دصد خواهد بود،به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.البته پس از افزایش سرمایه شرکت پس از سی روز باید آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
سوم-حقوق و تعهدات شرکاء شرکت
هر شریک به هر میزانی که سهم الشرکه دارد،می تواند سهم الشرکه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد(102 و 103 ق.ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد،هر شریکی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید،به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکاء نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد نباشند.
شریک شرکت حق دارد تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت حاضر شده و از ترازنامه و صورت دارایی و گزارش هیات نظارت(اگر باشد)اطلاع حاصل نماید.
از حقوق دیگر،حق استفاده از سود شرکت و استرداد سهم الشرکه می باشد که نحوه استفاده شرکاء از سود شرکت موکول به اساسنامه یعنی توافق فیمابین شرکاء گردیده است،ولی اگر اساسنامه راجع به سود و زیان مقررات خاصی را پیش بینی نکرده باشد،تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکاء خواهد بود.
استرداد سهم الشرکه موکول به موافقت شرکاء می باشد که به موجب آن تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه در دعوت اول اتخاذ گردد.چنانچه اکثریت حاصل نشد کلیه ی شرکاء برای بار دوم دعوت شده و در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکاء اتخاذ خواهد شد،هر چند که اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند.
حق رای هم یکی دیگر از حقوق شرکاء می باشد که هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در شرکت دارای رای می باشند،مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
-در مورد تعهدات شرکاء باید متذکر شد که برابر ماده (94 ق.ت) مسئولیت هر شریک در مقابل قروض و تعهدات شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه ای است که در شرکت سرمایه گذاری نموده است.بنابراین اگر شرکت منحل شده و اموال آن تصفیه گردد،طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارایی باقیمانده شرکت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمایند.اداره تصفیه برای طلبکارانی که طلب خود را به طور کامل حصول ننموده اند،سند عدم کفایت دارایی صادر می کند.
طلبکاران شرکت قادر نخواهند بود در صورت توقف شرکت از ادای دیون،مطالبات خود را از اموال شخصی شرکاء مطالبه نمایند و این امر موجبات سوء استفاده شرکا شرکت را فراهم می سازد،به این معنی که ممکن است شخص ثالثی کالایی را به طور نسیه به شرکت بفروشد،ولی شرکت از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید،در اینجا طلبکار فقط می تواند به مقررات راجع به ورشکستگی علیه شرکت متوسل شود و مالاَ قسمتی از طلب چنین شخصی بلاوصول خواهد ماند.
-برابر ماده (112 ق.ت) در هیچ مورد شرکاء نمی توانند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود بنمایند و این امر کاملاَ منطقی است،زیرا تاسیس شرکت تجاری امری اختیاری می باشد و برخلاف حقوق مدنی شرکت قهری وجود خارجی ندارد و قانونگذار سعی کرده اراده سرمایه گذار را در پذیرش افزایش سرمایه مورد توجه قرار دهد.
سایر تعهدات شرکاء عبارتند از:رقابت غیر قانونی،توزیع سود موهوم و تغییر تابعیت شرکت.در توضیح هر کدام باید گفت که در اساسنامه،شرکاء می توانند تعهد نمایند معاملاتی نظیر معاملات شرکت را که موجب رقابت با عملیات شرکت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ایجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود.
-مدیرانی که بدون تنظیم ترازنامه یا با استناد به صورت دارایی مزور،سود موهومی را بین شرکاء تقسیم نمایند،کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
در خاتمه باید متذکر شد که به موجب ماده (110 ق.ت) شرکاء حق ندارند تابعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آراء
پیمانکاری به معنای مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید و قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری از قبیل تهیه،حمل،نصب،ساخت،اجرا و ... منعقد گرداند و اخذکارت بازرگانی فوری مسئولیتشان را به عهده گیرد.در واقع،پیمانکاران گروه هایی هستند که در قالب شرکت، تمایل خود را با گرفتن مبالغی از طرف مقابل قرارداد، به منظور انجام اموری که به آنها تشریح می شود اعلام می کنند و با اخذ قرار دادی آن امور را به عهده می گیرند.
انواع شرکت پیمانکاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به 11 گروه اصلی تقسیم گردیده است که عبارتند از:
1-ساختمان
2-راه و ترابری
3-صنعت و نعدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6-آب
7-مرمت آثار باستانی
8-کاوش های زمینی
9-ارتباطات
10-نفت و گاز
11-نیرو
هر یک از شرکتهای پیمانکاری که در هر کدام از یازده رشته پیمانکاری فعالیت می کند باید بعد از ثبت شرکت برای اخذ رتبه رشته مورد فعالیت اقدام کنند و شرکتی که رتبه مناسب نداشته باشد نمی تواند در مناقصات شرکت کند.
ثبت شرکت پیمانکاری:
ثبت شرکتهای پیمانکاری به دو صورت ثبت شرکت مسؤلیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص امکان پذیر است که البته برای ثبت شرکت پیمانکاری،اصلح آن است که قالب شرکت سهامی خاص انتخاب گردد،زیرا این شرکت ها برای شرکت در مناقصات؛اخذ تسهیلات بانکی و عقد قراردادهای پیمانکاری از اعتبار بیشتری برخوردارند.
شرکتهای پیمانکاری،برای ثبت باید مدارک لازم را که در ذیل گفته خواهد شد فراهم آورند.شایان ذکر است شما عزیزان با فراهم نمودن مدارک ذیل و مراجعه به مرکز فکر برتر،می توانید در سریع ترین زمان شرکت خود را به ثبت برسانید.
-حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)
_ حداقل سرمایه یک میلیون ریال
_ ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
_ تعهد یا پرداخت کل سرمایه
مدارک ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص:
1-تکمیل فرم تعیین نام شرکت
2-تکمیل فرم مشخصات اعضا
3-اساسنامه شرکت سهامی خاص که به امضای تمام سهامداران در تمامی صفحات رسیده باشد.(3 نسخه)
4-اظهارنامه از حسابداری ثبت( 2 برگ)
5- کپی مدارک شناسایی کلیه سهامداران و بازرسین برابر با اصل شده( کارت ملی و شناسنامه)
6-اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین
7-تنظیم اقرار نامه ی رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل:
_به موجب ماده ی 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت،بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی دریافت نمی کنند.
_به موجب ماده ی 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت،مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیر عامل شرکت دیگری را بعهده ندارد.
_به موجب اصل 14 قانون اساسی،اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند.
8-مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس ثبت شرکت ها
9-تنظیم وکالتنامه جهت اخذ مجوز و ثبت شرکت پیمانکاری
_حداقل اعضای شرکت 2 نفر باید باشند.
_سرمایه لازم حداقل 1.000.000 ریال
_تعهد یا پرداخت کل سرمایه
مدارک ثبت شرکت پیمانکاری با مسؤلیت محدود:
1- کپی مدارک شناسایی(شناسنامه و کارت ملی)
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4-مجوز در صورت نیاز
همان طوری که گفته شد،پس از ثبت شرکت و اخذ رتبه،شرکت های پیمانکاری می توانند برای ارتقاء رتبه خود اقدام نمایند. شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند که در واقع 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه محسوب می شود.برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت و سوابق و تجربه ی کاری و تخصص آن ها است.
به منظور ارتقا رتبه از 5 به 1 در شرکت های پیمانکاری مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در 15 سال اخیر توسط شرکت و نیروی فنی و مهندسی شرکت ارزیابی می گردد و در صورتی که شرکت امتیاز مورد نظر را کسب کند و اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط را داشته باشد در آن صورت می تواند رتبه خود را از 5 به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد.
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط ذیل باشند صادر می گردد. پلمپ دفاتر (کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاَ از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند).
مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد. مراحل تمدید کارت بازرگانی تقریباَ شبیه به مراحل اخذ اولیه ی کارت بازرگانی می باشد.
جهت انجام تشریفات تمدید کارت بازرگانی، دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی می بایست با ارایه اصل کارت بازرگانی و مدارک ذیل به اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:
الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
در صورت تغییر مدیر عامل
الف. اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
ب. اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
د. ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
ه. داشتن حداقل سن 23 سال تمام
در صورت تغییر آدرس، ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است
الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)
ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اشخاص و شرکت های تعاونی را رتبه بندی نمایند. کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.
چند نکته مهم:
مهلت تمدید کارت بازرگانی با توجه به اعتبار یک ساله یا پنج ساله آن می تواند متغیر باشد. اما به طور کلی بهتر است قبل از انقضای مهلت اعتبار کارت، قدامات لازم در خصوص تمدید آن انجام شود تا مشمول دعاوی مرتبط با کارت بازرگانی نشوید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی کشور دو سامانه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در اختیار متقاضیان قرار داده اند. این سامانه ها که عبارتند از: سامانه جامع تجارت ایران به آدرس اینترنتی ntsw.ir و سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به آدرس اینترنتی cscs.chambertrust.ir خدمات مربوط به کارت بازرگانی را به کاربران ایرانی و خارجی ارائه می دهند.
متقاضیان ابتدا باید برای درخواست تمدید کارت بازرگانی وارد سامانه جامع تجارت ایران شده و درخواست خود را ثبت کنند. سپس برای پیگیری این درخواست به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند مراجعه نمایند. همچنین در این سامانه ها امکاناتی نظیر استعلام شناسه کالا، فیلم های آموزشی، پاسخ سوالات متداول درباره تجارت داخلی و خارجی و ... فراهم شده است.
در گام اول باید از طریق مرورگر وارد سامانه جامع تجارت ایران شوید و گزینه ورود به سامانه را انتخاب کنید. در صورتی که از قبل در این سامانه ثبت نام انجام نداده اید، ابتدا اقدام به ثبت نام کنید. پس از ورود به سامانه و صفحه اول گزینه بارگزاری صلاحیت را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه صفحه جدید باز می شود که باید در آن گزینه کارت بازرگانی و درخواست تمدید را انتخاب کنید.
در این مرحله باید اطلاعات و مدارک لازم را وارد نموده و درخواست خود را ثبت نهایی کنید که این درخواست تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت ناقص بودن اطلاعات و مدارک، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به شما اطلاع داده می شود تا با مراجعه مجدد به سامانه، آنها را تکمیل نمایید. در مرحله بعد باید جهت پیگیری وارد سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند شده و درخواست تمدید را تکمیل کنید.
اگر شما متقاضی تمدید کارت بازرگانی هستید باید از شرایط زیر برخوردار باشید تا فرآیند تمدید به درستی صورت گرفته و کارت جدید برایتان صادر گردد.