مالکیت فکری شامل موارد ذیل می باشد:
الف-مالکیت صنعتیIndustrial Property
که مشتمل است بر:
1-علائم تجاری Trade Marks و حقوق غیر مادی ناشی از علائم پلمپ دفاتر
2-اختراعات Inventions و حقوق غیر مادی ناشی از خلاقیت و نوآوری
ب)مالکیت ادبی و هنری Copyright
کلمات Intellectual Property که به فارسی "مالکیت معنوی" ترجمه شده،صحیح به نظر نمی رسد،زیرا در زبان فارسی کلمه "معنوی" در معنای سیر در عالم عرفان،معنویات و باطن می باشد و مفاهیم واقعی علائم و اختراعات یا کپی رایت در حقوق خارجی را برای فارسی زبان مبهم و نارسا می سازد،اما اگر گفته شود "مالکیت فکری"،این مفهوم را در ذهن متبادر می کند که شخص،مالک دستاورد و ثمره فکر خود می باشد و حق بهره برداری از آن را نیز دارد و در حقیقت فکر خلاق انسان است که پس از خلق اثر مالک آن می شود.
در کشورهای عربی هم کلمه مالکیت فکری مورد استفاده گرفته است.المنظمه العالمیه للملکیه الفکریه
WIPO
حمایت از مالکیت صنعتی شامل علایم و اختراعات است و در بازرگانی داخلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به همین دلیل معاهده های چند جانبه بسیاری بین دولت ها منعقد گردیده است که از آن جمله می توان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و پیمان همکاری ثبت اختراع را نام برد.
1-سابقه تاریخی WIPO
کنوانسیون پاریس در سال 1883 در پاریس به تصویب رسید و در دسامبر 1900 در بروکسل،1911 در واشنگتن،1925 در لاهه،1934 در لندن،1958 در لیسبون،1976 در استکهلم و بالاخره در دوم اکتبر 1996 در همان شهر مورد تجدید نظر قرار گرفت.
کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری در سال 1886 در شهر برن پایتخت سوئیس به تصویب رسید.هر یک از دو کنوانسیون برای خود اتحادیه جداگانه ای تشکیل دادند.در سال 1893 برای اجرای معاهده های مزبور دفتری به نام دفتر بین المللی متحد در برن تاسیس شد.این دفتر در سال 1960 به ژنو منتقل شد و مدیریت و نظارت آن تا سال 1967 به عهده دولت سوئیس بود.از سال 1967،WIPO به موجب اساسنامه خود تاسیس گردید و به این ترتیب اتحادیه های مزبور از آن به بعد به وسیله WIPO اداره گردید.از سال 1974 WIPO یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب گردید و مسئول انجام امور راجع به موافقت نامه ها و معاهداتی است که به عهده او گذاشته است.تاکنون 183 کشور به عضویت WIPO درآمده اند و زبان های رسمی سازمان و انتشارات آن به فارسی و انگلیسی می باشد.
ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس پیوست و در سال 1376 هم به اصلاحی آن ملحق شد اما هنوز ایران به کنوانسیون برن ملحق نشده است.
2-اهداف و وظایف
-اهداف
به موجب ماده 3 کنوانسیون WIPO اهداف سازمان عبارتند از:
1-بالا بردن یا ارتقاء حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری و هماهنگی با کشورهای عضو WIPO (ایران عضو 176 است).
2-تامین همکاری های اداری میان اتحادیه های پاریس و برن و سایر اتحادیه های مرتبط با آن ها.
-وظایف
به موجب ماده 4 کنوانسیون وظایف WIPO عبارتند از:
-توسعه معیارها برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی و ارائه خدمات مستقیم به متقاضیان یا صاحبان مالکیت صنعتی از قبیل دریافت فرم های درخواست بین المللی و انجام مراحل ثبت یا تودیع نمونه صنعتی می باشد.البته هزینه ها ادر این امور از متقاضیان دریافت می گردد که قسمت اعظم بودجه WIPO را تشکیل می دهد.
-قبول یا شرکت کردن در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد،
-تشویق به انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقای حمایت از مالکیت فکری؛
-پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواستار کمک های حقوقی یا فنی در زمینه مالکیت فکری می باشند؛
-تسهیل خدمات حمایت بین المللی از مالکیت فکری و انتشار اطلاعات مربوط به آن ها.
3-سازمان و تشکیلات
سازمان جهانی مالکیت فکری چهار ارگان مختلف به شرح ذیل دارد:
-مجمع عمومی General Assembly))
-کنفرانس(Conference )
-کمیته هماهنگی(Coordination Committee )
-دفتر بین الملل International Bureau (Secretariat)
*مجمع عمومی(ماده 6 کنوانسیون)General Assembly
این مجمع شامل کشورهایی است که به عضویت WIPO در آمده اند.هر کشوری می تواند نماینده ای از طرف خود که ممکن است توسط مشاوران یا کارشناسان یاری شوند،معرفی نماید.هر نماینده به وسیله دولت مربوطه تامین می گردد.
وظایف مجمع عمومی عبارتند از:
-نصب مدیر عامل سازمان بر اساس معرفی کمیته هماهنگی؛
-بررسی و تصویب گزارشات مدیر عامل راجع به سازمان WIPO و ارائه راهنمایی های لازم؛
-تصویب بودجه دو ساله سازمان و اتحادیه های پاریس و برن و اتحادیه های زیر مجموعه آن ها؛
-بررسی و تایید گزارشات و فعالیت های کمیته هماهنگی؛
-تصویب پیشنهادهای مدیر عامل در مورد توافق های بین المللی؛
-تعیین زبان رسمی مربوط به امور کاری دبیرخانه با توجه به عملکرد سازمان بین المللی؛
-تعیین کشورهای غیر عضو WIPO برای حضور نماینده آن ها به عنوان عضو ناظر؛
*کنوانسیون: (ماده 7 کنوانسیون)
کنفرانس مشتمل بر اعضای کشورهای عضو WIPO بوده و وظایف زیر را به عهده دارد:
-تشکیل مجمعی جهت تبادل نظر نسبت به مسائل مربوط به مالکیت فکری و ارائه پیشنهادهایی با در نظر گرفتن صلاحیت و حاکمیت ملی اتحادیه ها؛
-تنظیم برنامه دو ساله کمک های حقوقی و فنی به کشورهای در حال توسعه؛
-انجام اصلاحیه های پیشنهادی راجع به کنوانسیون WIPO و تعیین ناظر جلسات از میان کشورها و سازمان ها؛
*کمیته هماهنگی:( ماده 8 کنوانسیون)
این کمیته از اعضای کمیته اجرایی،اتحادیه پاریس یا اتحادیه برن یا هر دو تشکیل می گردد و وظایف ذیل را به عهده دارد:
-ارائه پیشنهاد های لازم در مورد اتحادیه های مزبور(پاریس،برن زیر مجموعه آن ها)در خصوص مسائل مورد علاقه مشترک آن ها و تعیین بودجه و هزینه های مربوط به آن؛
-تهیه پیش نویس دستور کار مجمع عمومی و کنفرانس برنامه و بودجه.
*دفتر بین المللی: (دبیرخانه):( ماده 9 کنوانسیون)
اعضای این دفتر در حال حاضر از 54 کشور مختلف بوده که با توجه به سیستم سازمان ملل متحد انتخاب می شوند.دفتر بین المللی توسط مدیر عامل با همکاری دو یا چند معاون اداره می شود.
مدیر عامل برای یک دوره حداقل 6 ساله انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع می باشد.مدیر عامل بالاترین مقام اداری WIPO بوده و وظایف ذیل را انجام می دهد.
-تقدیم گزارش دو ساله فعالیت سازمان WIPO به مجمع عمومی و پیشنهاد راهنمایی های لازم در امور داخلی و خارجی مربوط به سازمان؛
-ارائه طرح های مربوط به برنامه و بودجه؛
-تهیه گزارش لازم به دولت هر کشور عضو؛
-شرکت در جلسات مجمع عمومی و کمیته هماهنگی یا گروه کاری دیگر بدون داشتن حق رای
نتیجه آنکه،الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری که خوشبختانه پس از تصویب،اسناد آن در آذر ماه در ژنو به امین اسناد سازمان تقدیم گردید،نه تنها هیچ گونه هزینه ای برای کشور ما ایجاد ننموده است،بلکه امکانات وسیعی برای صاحبان علائم صنعتی و اختراعات ایجاد کرده است.زیرا بازرگان یا مخترع ایرانی می تواند علامت یا اختراع خود را با تقدیم اظهارنامه ای از طریق WIPO در سطح بین المللی به ثبت رسانیده و از امتیازات قانونی آن بهره مند گردد.
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد. ثبت شرکت هر قسمت آن سرمایه را "سهم" می گویند.لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد".بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین،چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت،به او تعلق دارد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد،چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.
برابر ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداقل و حداکثر برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.صدور سهام بانام،مشروط بر این است که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیرنقد تحویل داده شده باشد.(ماده 243 ل.ا.ق.ت)صدور سهام بی نام،مشروط بر این است که مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد.مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد،صدور سهام بی نام ممنوع است.به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد.نقل و انتقال این گواهی نامه تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است(ماده 30 ل.ا.ق.ت) به طور کلی،شرایط صدور سهام را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1-هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم،سهام بی نام صادر کند،به مجازات محکوم خواهد شد.
2-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشد یا به معرض فروش می گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
3-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه اقلاَ سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
4-هر کس عالماَ در هر یک از عملیات مذکور،مشارکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید،بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون جرم،محکوم خواهد شد.(مواد 243 الی 245 ل.ا.ق.ت)
شرکت سهامی می تواند مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سهام بی نام را به سهام بانام یا بالعکس سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل کند.
در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام،مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر و با مهلتی تا شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود،به مرکز شرکت مراجعه کنند.در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور،کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد،باطل محسوب و برابر تعداد آن،سهام بانام صادر و به وسیله شرکت،در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج فروخته خواهد شد.آگهی حراج،حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور،فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر منتشر می شود.فاصله بین آگهی و تاریخ حراج،حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.در صورتی که در تاریخ تعیین شده،تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد،حراج تا دو نوبت و طبق شرایط فوق تجدید خواهد شد.از حاصل فروش سهام بانام مزبور،بدواَ هزینه های مترتبه کسر می گردد و مازاد آن به وسیله شرکت به حساب بانکی سوددار سپرده می شود.
در صورتی که سهام باطل شده مزبور که در اختیار مالک باقی مانده است،ظرف ده سال از تاریخ فوق الذکر،به شرکت مسترد شود،مبلغ سپرده و سود تعلق به آن به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از سپری شدن ده سال،مبلغ سپرده و سود آن در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک با اطلاع(رییس دادگستری شهرستان) به خزانه دولت منتقل گردد.
هر گاه پس از تجدید حراج،مقداری از سهام به فروش نرسد،صاحبان سهام بی نام در صورتی که به شرکت مراجعه کنند،به ترتیب مراجعه به شرکت،اختیار خواهند داشت که از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است،به نسبت سهام بی نام که در دست دارند،وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود،سهام با نام تحصیل نمایند.این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده،هر دو در اختیار شرکت قرار دارد،رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر حاصل فروش سهم بی نام،مخصوص دارنده آن نیست و هر دارنده سهم بی نام،در صورت مراجعه می تواند از آن استفاده کند.
برای تبدیل سهام بانام به بی نام،مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،منتشر می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام بانام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام،به مرکز شرکت مراجعه کنند.پس از انقضای مهلت مذکور،برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است،سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند،سهام بانام با آن ها اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.
پس از تبدیل کلیه سهام بانام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلت های فوق الذکر،شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکت را از موضوع کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند،نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.
انتقال سهام بی نام،به قبض و اقباض به عمل می آید.به همین منظور است که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.توضیح اینکه سند در وجه حامل،سندی است که دارنده اش مالک آن شناخته می شود و برای مطالبه وجه یا استفاده از آن،محق محسوب می گردد؛مگر اینکه ثابت شود وی مالک آن نیست.
"قبض" عبارت است از تسلط بر مال و "اقباض" به قبض دادن مال است.
"قبض و اقباض" یعنی ستاندن مال و دادن بهای آن و بالعکس.در معامله سهم بی نام،خریدار،سهم را از فروشنده می گیرد؛این"قبض" است و بهای سهم را به او تحویل می دهد،این "اقباض" است(قبض و اقباض خریدار) .فروشنده،بهای سهم را از خریدار می گیرد.این قبض است و سهم را به او تحویل می دهد این اقباض است(قبض و اقباض فروشنده)
انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او،باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند.در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد،نشانی کامل انتقال گیرنده نیز باید در دفتر مزبور قید شود.زیرا وی مسئول پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده سهم است،و برای دسترسی به او لازم است که شرکت از نشانی وی آگاه باشد،بدیهی است هر گونه تغییر نشانی مزبور نیز باید از طرف انتقال گیرنده به اطلاع شرکت برسد.
به تصریح ماده 40،هر انتقالی که در مورد سهم بی نام؛بدون رعایت شرایط فوق الذکر به عمل می آید،از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.
طبق ماده 41 لایحه اصلاح قانون تجارت،"در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد" بدین ترتیب باید گفت که معامله سهام شرکت سهامی عام،قید و شرطی ندارد.
راجع به نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص،لایحه اصلاح قانون تجارت بیانی ندارد.هر چند اصولاَ ورقه سهم،سندی است قابل معامله،اما چون تشکیل شرکت های سهامی خاص قاعدتاَ بین اشخاصی که از قبل با هم آشنایی دارند صورت می گیرد،نقل و انتقال بدون قید و شرط سهام آن ها ممکن است سبب ورود شخص یا اشخاص نا آشنا به شرکت شود،مگر اینکه سهامداران در این مورد قبلاَ توافق نمایند.مثلاَ در اساسنامه پیش بینی کنند که نقل و انتقال سهام بدون قید و شرط انجام شود یا این امر با تصویب هیات مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با رضایت همه سهامداران به عمل آید.
موسسه آموزشی پژوهشی نهادی است مستقل که در زمینه ی انجام فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با اهدافی خاص تاسیس می گردد. ثبت شرکت ثبت واحد آموزشی پژوهشی با توجه به موضوع فعالیت،مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح می باشد.در ذیل به طور مستند و مستدل به این موضوعات و همچنین مرجع صدور مجوز این دسته از فعالیت ها می پردازیم.
الف)موضوع فعالیت:1)انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات وپژوهشی
2)ایجاد یا توسعه ی هرگونه واحد آموزش عالی یا موًسسه ی تحقیقاتی تاًسیس آموزشگاه های عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد،دکتری
3)تاًسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی ،پژوهشکده،پژوهشگاه
4)تاًسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و و ورزش های دانشگاهی
5)ارائه ی خدمات در زمینه ی فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی . فناوری و امور دانشجویی
6)مشاوره و ارائه ی کلیه ی خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
7)موًسسات و شرکت های دانش بنیان ، شرکت های دانشگاهی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:دانش بنیان، پژوهشکده،پژوهشگاه،دانشگاه،تحقیقات علمی پژوهشی،موًسسه ی تحقیقاتی،آموزشگاه های عالی آزاد،اعزام دانشجو،دانشگاهی
مرجع صدور مجوز: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
مستندات:1)بندهای «7»و «8» و «11» و «15»جز«ب» ماده ی (2) .مواد(5) ،(6)و (7)قانون اهداف و وظایف و تشکیلات ووزارت علوم مصوب 1383
2)ماده ی (2)و (8)آئین نامه ی تاًسیس موًسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال 1382
3)ماده ی (8) مصوبه ی جلسه ی 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1380
4)بند«الف» ماده ی (48) و (51) قانون برنامه ی چهارم توسعه و شیوه نامه ی ایجاد شرکت های دانشگاهی
5)ماده ی (17) قانون پنجم توسعه
نکته: 1)علیرغم تصریح قانون در مکاتبات متعددی وزارت علوم در نحوه ی ارائه ی مجوز با سردرگمی مواجه است.بطوریکه در برخی از نامه ها و مکاتبات تصریح به لزوم اخذ مجوز نموده است و در برخی دیگر درخواست عدم استعلام از آن مرجع ذکر شده است.2)با توجه به نامه ی شماره 182684/22/2مورخ 18/9/1391 معاونت آموزش وزارت علوم،مجوز موًسسات آموزش عالی آزاد در برخی موارد به دانشگاه جامع علمی_کاربردی تفویض گردیده است.3)موًسسات و شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های دانشگاهی تابعه قانون خاص خود می باشد که ممکن است شرایط ثبت و اعطای مجوز نیز به صورت دیگر نیز صورت پذیرد.
ب)موضوع فعالیت:تاًسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های فراگیری مهارت،حرفه در رشته های معین بر اساس استانداردها و مهارت های آموزشی مشاغل فنی و حرفه ای
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آزاد فنی و حرفه ای
مستندات:1)مواد(8)و (5)مصوبه ی جلسه ی 483 مورخ 23/5/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی
2)تبصره ی یک ماده ی (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام
3)ماده ی (2)و (3) آئین نامه ی نحوه ی تشکیل و اداره ی آموزشگاه های فنی و حرفه ای و موًسسات کارآموزی آزاد
ج)موضوع فعالیت:ایجاد مراکز آموزشی علوم اسلامی و حوزه های علمیه ی توسعه و پژوهش درحوزه های علوم اسلامی و دینی در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب با رسالت ها و اهداف،سیاست ها و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای طلاب و فضلا
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آموزشی علوم اسلامی،حوزه های علمیه
مرجع صدور مجوز:شورای گسترش حوزه های علمیه
مستندات:1)مواد14و 16و 39 اساسنامه ی شورایعالی حوزه های علمیه مصوب 1374 به تاًیید مراجع عظام و مقام معظم رهبری رسیده است.
2)ماده ی (3)اساسنامه ی شورای گسترش حوزه های علمیه مصوب 1382
پس از اخذ مجوز و ثبت موسسه پژوهشی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،فعالیت موسسه آغاز می گردد.
در قانون و آیین نامه ثبت شرکت ها "اظهارنامه" تقاضای ثبت و در نظامنامه ی قانون تجارت "تقاضانامه" ثبت شرکت عنوان شده است.چون نظامنامه قانون تجارت از حیث تصویب موخر است در مراجع ثبتی هم " تقاضانامه ثبت شرکت داخلی" اوراق چاپی مخصوص است که درخواست کنندگان ثبت شرکت دو نسخه از آن را تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می کنند.
ماده 196 قانون تجارت می گوید: " اسناد و نوشتجاتیکه برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود" و نظامنامه مزبور در مورد هر یک از شرکت ها ضمائمی ذکر کرده است که باید جداگانه نقل شود:
الف-در شرکت های سهامی ضمائم عبارت است از:
"یک نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی، نسخه طرح اساسنامه شرکت ، نوشته ای حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه در شرکت های خاص و بیست درصد در شرکت های عام، اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آن ها، سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام"
ب-در شرکت های با مسئولیت محدود:
" یک نسخه مصدق از شرکتنامه ، یک نسخه مصدق از اساسنامه( اگر باشد)، اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های نقدی"
ج-در شرکت های تضامنی:
"یک نسخه مصدق از شرکتنامه ،یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت ( اگر باشد) ، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی، اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت معین شده اند".
د-در شرکت های نسبی:
"یک نسخه مصدق از شرکتنامه ، یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد) ، اسامی مدیر یا مدیران شرکت ، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی"
ه-در شرکت های مختلط سهامی:
"یک نسخه مصدق از شرکتنامه، یک نسخه مصدق از اساسنامه ، اسامی مدیر یا مدیران شرکت، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه، سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 و 41 و 44، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی"
و- در شرکت های مختلط غیر سهامی:
"یک نسخه مصدق از شرکتنامه.یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد) ، اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند"
ز-در شرکت های تعاونی:
" یک نسخه از شرکتنامه،یک نسخه مصدق از اساسنامه( اگر باشد)"
بطور خلاصه ضمائم عبارتست از:
1-شرکتنامه حاوی مشخصات شرکت
2-اساسنامه
3-صورت جلسه مجمع عمومی
4-صورت جلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
5-رسید سرمایه
پس از آنکه تقاضانامه در دو نسخه با ضمائم تسلیم متصدی ثبت شد،یک نسخه از آن در پرونده ضبط و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها ثبت می کند و نسخه ثانی را با قید تاریخ و شماره ثبت امضاء و مهر کرده به تقاضا کننده تسلیم می کند.
وقتی شرکتنامه در دفتر مخصوص ثبت شد موسسین شرکت یا هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز آن را امضاء می کنند و این دفتر به منزله دفتر ثبت سند دفتر خانه اسناد رسمی است که در اداره ثبت محفوظ می ماند و به این ترتیب " شرکتنامه " رسمی می شود.زیرا به موجب ماده پنجم اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها " اداره ثبت شرکت ها در تهران و اداره ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند".
سپس باید خلاصه وضع شرکت در دفتر جداگانه ای که حاوی شماره ردیف ثبت شرکت و ملحض مفاد شرکتنامه و اساسنامه است در صفحه متعلق به همان شرکت ثبت گردد.
تصدیق مطابقت هر دو در دفتر با اصل شرکتنامه از طریق تقاضاکننده ضروری است.بالاخره مرحله انتشار شرکتنامه است که به موجب ماده 197 قانون تجارت " در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن...اعلان خواهد شد."
و نظامنامه قانون تجارت در ماده 6 مقرر داشته است که خلاصه و منضمات " باید توسط اداره ثبت محل در (روزنامه رسمی کشور) و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود".
خلاصه ای که آگهی می شود طبق ماده 7 نظامنامه قانون تجارت متضمن نکات ذیل است:
1-نمره و تاریخ ثبت شرکت
2-مقدار سرمایه ( با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکاء پرداخت آن را تعهد کرده اند )
3-اسامی مدیر یا مدیران
4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتیکه برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
البته نام،موضوع،مرکز و سایر مشخصات هم باید آگهی شود.علاوه بر این در شرکت های تضامنی و مختلط باید اسامی شرکاء ضامن نیز منتشر گردد.
نام شرکت عنوانی است که جهت شناسایی شرکت تعیین می شود.انتخاب نام شرکت،یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل در ثبت شرکت است که به دقت بسیار بالا نیاز دارد، چرا که انتخاب نام مناسب برای شرکت می تواند تمایز آشکاری بین شما و رقبا ایجاد کند.این در حالی است که شرکت هایی که نام کلیشه ای دارند و یا نام خود را تغییر می دهند در نظر دیگران از لحاظ تجاری و کسب و کار به شدت غیر حرفه ای به نظر می آیند.
در گذشته کلیه عملیات تعیین نام شرکت،صرفاَ به طور سنتی و به شکل دفتری رایج و متعارف بود اما امروزه در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و بمنظور پیشگیری از ثبت نام تکراری و حفظ حقوق صاحبان نام شرکت های ثبت شده و نیز در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و مطمئن از شرکت هایی که در مرکز و شهرستان ها به ثبت می رسد از رایانه در جمع آوری این اطلاعات استفاده می شود تا اطلاعات به روز نگاهداری شود.درهمین راستا،امروزه با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت نام شرکت از طریق این سامانه به صورت غیر حضوری انجام می گیرد و بدین طریق تسریع در امور ثبتی به خوبی میسر می گردد.
در این شیوه،متقاضیان ثبت نام اشخاص حقوقی با مراجعه به سامانه مورد نظر و مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی،می بایست به ترتیب اولویت 5 نام را انتخاب و در سامانه درج نمایند تا پس از بررسی کارشناس مربوطه یکی از نام ها را به ترتیب اولویت مورد تایید قرار دهد.چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید و در صورتیکه متقاضی به نتیجه کارشناسی نام اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده نام اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوطه مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل،به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری،نظر نهایی محسوب می شود.
در انتخاب نام شرکت باید به نکات ذیل توجه داشت:
به موجب دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی:
1-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
2-نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
3-نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.
4-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،نزاجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی؛
5-هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.(ماده 6)
تبصره-واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.
1-چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ان،ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
2-چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد،امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
3-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند.
4-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
5-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی،باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
تبصره-چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد،فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.
_نام های تایید شده،قابل انتقال به غیر نمی باشد.(ماده 9)
_نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.