قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:
پلمپ دفاتر همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» چنین تصریح می دارد:
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. »
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
علاوه بر جعل مهر یا علامت تجاری یا با علم و آگاهی به اینکه مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند.در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجاری تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
مثل اینکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه ی صاحب تجارتخانه مهر را از کشوی میز یا محل نگهداری خارج نموده و شخصاَ برای امری از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن به نحوی استفاده ی غیر مجاز بنماید.در هر حال چنین اقداماتی جرم شناخته شده است ،همان طوری که ماده ی 530 قانون تعزیرات چنین مقرر نموده است:
«هر کس مهر یا تمبر علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد»
همچنین بر اساس ماده ی 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) ،هر شخصی اعمالی را که طبق مواد 15 ،28 ،و 40 جزء حقوق مالک محسوب می شود و یا عمل غیر قانونی مندرج در ذیل ماده ی 47 ،که هر گونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از این که به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ،مرتکب شود ،مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است.این در حالی است که مطابق ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه ی دادستان ،بازپرس و قاضی دانسته است:
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط و معدوم شود.در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1-با وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن،اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید.از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی مختلف در نظر گرفته نشده است.
در آخر قابل ذکر است ،پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید ،گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن
6-تاریخ صدور تصدیق
7-مدت اعتبار علامت
8-امضاء رئیس شعبه ی ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و املاک
همان طوری که اسم تجارتی معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید، علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است. پلمپ دفاتر به این جهت در ماده ی یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است: علامت تجارتی عبارت است از هر گونه علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر و... که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجارتی تعیین و انتخاب می شود. علانت تجارتی معرف و مشخص کننده ی محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد. علامت تجاری در صورتی که برابر ماده ی 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت. لازم به توضیح است که آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده است.
ثبت علائم تجاری با قید نکات زیر در دفتر مخصوصی انجام می شود:
1-تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
3-الصاق یک نمونه از علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4-اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
5-امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.
پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید، گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات زیر در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت.
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور.
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن.
6-تاریخ صدور تصدیق.
7-مدت اعتبار علامت.
8-امضاء رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و مدارک.
قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:
همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» چنین تصریح می دارد.
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجارتی تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
منظور از کد اقتصادی، شناسه ی 12 رقمی است که بنا بر قانون وضع شده در سال 73 برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. ثبت شرکتها به بیانی دیگر، کد اقتصادی شماره شناسایی فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی است که از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد.
1)کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند. قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.
2)کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند.
3)کلیه اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 و 4 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366.
تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای(الف-3) و (الف-1) این دستورالعمل در تهران و یا سایر شهرستان ها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه، نهادها، موسسات و ... متبوع مرکزی حسب مورد می باشند.
تبصره 2-منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتحادیه های امور صنفی، اتاق صنایع و معادن و بازرگان، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد.
1-درخواست کتبی شخص
2-فتوکپی پروانه کسب
3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
6-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)
1-درخواست کتبی شرکت
2-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
4-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری
1-مساجد و تکایا
2-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند. از جمله مراکز آموزش عالی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها
3-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و امور مرتبط ،طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
4-اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی،اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند)
5-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند(الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشد.بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یک سال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.
معافیت های مالیاتی مندرج در مواد 2 و 132 تا 146 ق.م.م و یا در بعضی از مقررات دیگر که قسمتی از آن ها مورد بحث قرار گرفته، اخذکارت بازرگانی به شرح ذیل می باشد:
- مقررات ماده 189 ق.م.م که مقرر می دارد: "اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای(الف) و(ب) ماده(95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 % اصل مالیات 3 سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل صدور وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود".
- درآمد حاصله از کلیه فعالیت های مربوط به رشته کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات، معاف از مالیات می باشند.
- موسسات عام المنفعه، واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان به خصوص در نقاط محروم کشور ایجاد گردد از پرداخت مالیات معاف هستند.
- مرکز فرهنگی، هنری که دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در صورتی که حوزه فعالیت مراکز مذکور در مناطق محروم کشور باشد این فعالیت تا 8 سال نیز قابل افزایش می باشد.
- درآمد شرکت های تعاونی و روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادات، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
- ماده 143 ق.م.م معافیت مالیاتی شرکت هایی را پیش بینی می کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.
1-عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودی یا تکمیل ننمودن قسمت هایی که مربوط به مشخصات وی می باشد و عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه-ذفتر کل) به ممیز مالیاتی مستوجب پرداخت جریمه بین 1 تا 20 درصد می باشد.
2-عدم پرداخت مالیات در موعد قانونی موجب تعلق جریمه مالیاتی معادل 5/2 % به ازاء هر ماه خواهد بود.(ماده 190 اصلاحی 1/1/72)
3-در شرکت های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانونی مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان باشد با شخص حقوقی(اعم از شرکت یا موسسه) مسئولیت تضامنی دارند.(ماده 198 ق.م.م)
4-در صورت تخلف شخص حقیقی یا حقوقی از انجام وظایف مقرره در ماده 198، علاوه بر مسئولیت تضامنی، مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
5-تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و استناد به دفاتر بر خلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات مستوجب مجازات حبس از 3 ماه تا 2 سال می باشد. این مجازات در مورد مدیر یا مدیرانی که از انجام وظایف فوق خودداری کرده و موجبات تشخیص مالیات کمتر از میزان واقعی را فراهم سازند اعمال خواهد شد.
6-در مورد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی، ماده 202 ق.م.م. مقرر می دارد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ده میلیون(10/000/000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مربوط مکلف به اجرای این ماده می باشند.
تبصره- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید".
اشخاص حقوقی خارجی (شرکت های خارجی) نیز برای فعالیت باید مالیات پرداخت نمایند که البته شامل مواردیست که در این مقاله به آن می پردازیم.اخذکارت بازرگانی مالیات اشخاص حقوقی را در سه دسته کلی مورد بررسی قرار می دهیم:
شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آن ها را تنظیم نمایند. پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند. تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی.
به موجب تبصره 2 ماده 105 ق.م.م شرکت های مذکور در صورتی که در ایران تحصیل درآمد بنمایند خواه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون می باشند. بر طبق بند ج ماده 105 ناظر به ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع 5 درصد کلیه وجوهی است که از این بابت عاید آن ها می گردد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت گردد.
قسمت دوم ماده 113مذکور مقرر می دارد: "...نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود.
هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره-"در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد".
ملاحظه می شود اگر اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور در ایران به موقع صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم ننمایند در این صورت مالیات متعلقه علی الراس تشخیص و تعیین می گردد.
به موجب ماده 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران به شرح ذیل تشخیص می گردد:
درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود) به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
در این زمینه موافقت نامه بین ایران و جمهوری فرانسه در 7 نوامبر 1973 و قراردادی نیز بین ایران و جمهوری فدرال آلمان در 20 دسامبر 1968 به تصویب رسیده است و به موجب تصویب نامه هیات وزیران بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم، کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر طبق ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است ادامه آن تجویز شده است.
متن تصویب نامه به شرح زیر می باشد: "تصویب نامه هیات وزیران شماره 7214/ت 285 ه-2/8/1369 راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده 168 ق.م.م"
هیات وزیران در جلسه مورخ 1369/7/15 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود.
کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گرد: عدم لغو این قرارداد و موافقت نامه ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی،مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقت نامه ها، امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت نامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی، قابل استفاده نیستند، نقش این قراداد در توسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل.